صرح رئيس وزراء بلجيكا، بارت دي ويفر، برفضه القوي لمقترح الاتحاد الأوروبي الذي يقضي باستخدام الأصول الروسية المجمّدة لإصدار ما يُسمى "قرض تعويضي" لأوكرانيا، واصفًا الفكرة بأنها "خاطئة من الأساس".

وفي رسالة موجهة إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، التي تم الاطلاع عليها من قبل شبكة يورونيوز، قال دي ويفر: "لماذا نتوجه إلى قنوات قانونية ومالية غير مألوفة بكل ما قد يترتب عليها من عواقب إذا كان بإمكاننا تجنب ذلك؟".

وبدلاً من استخدام الأصول الروسية، اقترح دي ويفر أن يتعاون الاتحاد الأوروبي لاقتراض 45 مليار يورو من الأسواق لتغطية احتياجات كييف المالية والعسكرية للعام المقبل. وأوضح قائلاً: "سيكون هذا الخيار في الواقع أقل تكلفة من الخيارات الأخرى، لا سيما خيار القرض التعويضي، إذا تم أخذ جميع المخاطر في الحسبان".

وأضاف أن قرض التعويض، الذي لا سابقة له، قد يعرقل جهود البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، وهو رأي يتعارض مع بعض القادة الأوروبيين الذين يرون الأصول الروسية كأكبر وسيلة ضغط يمتلكها الاتحاد الأوروبي.

وحذر دي ويفر من أن "التقدم السريع في تنفيذ خطة قرض التعويض المقترحة قد يؤدي إلى أننا، كاتحاد أوروبي، نمنع فعليًا الوصول إلى اتفاق سلام محتمل. بينما أشعر بتعاطف كامل مع الحجة التي تقول إنه لا ينبغي على دافعي الضرائب الأوروبيين وحدهم تحمل تكاليف دعم أوكرانيا، فإن الواقع القانوني القاسي هو أنه لم يحدث في أي وقت من تاريخنا أن تم 'إعادة استخدام' الأصول السيادية المجمدة أثناء حرب مستمرة".

ويوجد جزء كبير من الأصول الروسية، حوالي 185 مليار يورو، في "يوروكليير"، وهي وديعة مركزية للأوراق المالية مقرها في بروكسل. كما توجد حوالي 25 مليار يورو موزعة على بنوك خاصة في دول أعضاء أخرى، ولكن لم يتم الكشف عن المبالغ الدقيقة. وباعتبار بلجيكا مقر "يوروكليير"، تخشى الحكومة البلجيكية أن تكون أول من يتعرض لرد فعل قانوني من موسكو، وتكون مسؤولة ليس فقط عن القرض بأكمله، لكن أيضًا عن الأضرار المحتملة الناجمة عن التحديات القانونية، وهو ما أكده دي ويفر في رسالته المكونة من أربع صفحات.

وكان دي ويفر قد عرقل المقترح خلال قمة عالية المخاطر في منتصف أكتوبر، حيث طالب بـ "التوزيع الكامل للمخاطر" وتوفير ضمانات محكمة من الدول الأعضاء الأخرى، بالإضافة إلى أقصى درجات الشفافية للعثور على بقية الأصول الروسية. وقال بعد القمة: "إذا أخذتم المال من بلدي، وإذا فشل الأمر، فلن أكون قادرًا، وبالتأكيد لن أكون مستعدًا، لدفع 140 مليار يورو في غضون أسبوع".

ومنذ ذلك الحين، انخرطت المفوضية الأوروبية في محادثات مع بلجيكا للبحث عن حل للأسئلة القانونية والمالية والدبلوماسية العديدة المتعلقة بالقرض. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرسلت فون دير لاين رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي تحدد فيها ثلاثة خيارات رئيسية لدعم احتياجات أوكرانيا المالية والعسكرية: المساهمات الثنائية من كل دولة، أو الاقتراض المشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو قرض تعويضي يعتمد على الأصول الروسية.