تواجه بريطانيا خيارًا صعبًا بتقليص وجودها الدبلوماسي حول العالم، إذ تسعى وزارة الخارجية إلى بيع جزء من ممتلكاتها الواسعة التي تقدر قيمتها بـ2.5 مليار جنيه إسترليني.

وتشير الوثائق المالية الصادرة هذا الأسبوع إلى أن الوزارة تعمل على "ترشيد" مجموعتها من حوالي 6,500 عقار في محاولة للعثور على "أصول للبيع"، بينما يعاني العديد من هذه المباني من تدهور كبير في حالتها -وذلك وفق ما نقلته مجلة "بولتيكو" الأوروبية اليوم /الجمعة/.

وتتضمن خطة وزارة الخارجية بيع مبانٍ، مثل السفارات والمساكن الدبلوماسية التي لم تعد ضرورية، ضمن إصلاحات "FCDO2030" التي تهدف إلى إعادة هيكلة عمل الوزارة وهيكلها الوظيفي في المملكة المتحدة وحول العالم. ومن بين المباني التي قد تُباع، أشير إلى عقارات في "مواقع ذات تكلفة عالية مثل نيويورك"، بما في ذلك شقة فاخرة تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه استرليني تم شراؤها في 2019 لتسهل التفاوض على صفقات تجارية مع الولايات المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت هيئات الرقابة المالية في بريطانيا قد أثارت مخاوف كبيرة هذا العام بشأن الحالة المتهالكة للممتلكات الدبلوماسية البريطانية في الخارج. فقد تم تقييم حوالي 933 من هذه العقارات (حوالي 15% من الإجمالي) على أنها غير صالحة أو غير آمنة. ويقدر مكتب الخارجية أن إصلاح هذه المباني المتدهورة يتطلب 450 مليون جنيه إسترليني.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من التخفيضات في دور بريطانيا الدبلوماسي في العالم، بعد خفض ميزانية المعونة الدولية التي تمول أيضًا خدمة بي بي سي العالمية. وقالت أوليفيا أو سوليڤان، مديرة برنامج "المملكة المتحدة في العالم" في معهد تشاتام هاوس، إن من غير المفاجئ أن تبحث الحكومة في تقليص ممتلكاتها الخارجية في ظل هذه التخفيضات الكبيرة.