تعاني أغلب مشاريع محطات الطاقة في إسرائيل من تأخيرات كبيرة نتيجة نقص التوربينات الأساسية، ما يهدد القدرة على تلبية احتياجاتها الكهربائية في المستقبل القريب.

وتفاقم هذه الأزمة يعكس التحديات العالمية في سلسلة التوريد لمكونات الطاقة الحيوية، ويزيد المخاوف من حدوث ضغط على شبكة الكهرباء وسط ارتفاع الطلب.

ونقلت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، في تقرير لها، عن شركات لإنتاج الطاقة في إسرائيل، تلك التحذيرات بأن مشروع بناء عدة محطات تأخر بسبب نقص التوربينات الغازية عالميًا، ما أدى ارتفاع تكلفة البناء وتأجيل بدء تشغيلها.

ووفق لما أورته الصحيفة الإسرائيلية، فإن ثلاث شركات لإنتاج الطاقة في إسرائيل، أبلغت الحكومة عن تأخيرات في بناء محطات توليد لطاقة بسبب عدم قدرتها على الحصول على توربينات غازية من موردين دوليين.

وذكرت شركة OPC للطاقة، أنها رغم الحصول على الموافقات الحكومية لمحطة باسم هديرا، فإنها تواجه صعوبات ناتجة عن قيود الجداول الزمنية العالمية لتوريد المعدات.

بينما ذكرت شركة Generation Capital المالكة لمحطة رينديير، أنها على تواصل مع مصنعي التوربينات للمحطة، أما محطة Dorad 2 فهي عالقة في نزاع قانوني طويل يؤخر إنشائها.

وقالت مصادر للصحفية إن هذه التأخيرات تعيق المنافسة في قطاع الكهرباء، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمستهلكين.

ويأتي السبب الرئيسي في ذلك الطلب المرتفع على التوربينات الغازية عالميًا، حيث تعمل مصانع التوربينات بطاقة إنتاجية كاملة.

ويتواجد فقط ثلاثة مصنعين عالميين رئيسيين وهي: جنرال إلكتريك (الولايات المتحدة)، وسيمنس (ألمانيا)، وميتسوبيشي (اليابان)، وتحقق أرباحًا كبيرة من الطلب المرتفع.

وأكدت التقارير أن صناعة الطاقة الإسرائيلية تعاني من نقص المنافسة، كما ظهر في صيف 2024 عندما طالبت بعض المحطات بأسعار مرتفعة جدًا خلال أوقات الذروة عبر شركة نوجا لإدارة الشبكة، بسبب عدم وجود بدائل متاحة.

ووفق تقديرات السوق، بما في ذلك مؤشر ستاندر أند بورز S&P، ارتفعت تكلفة إنشاء محطة الطاقة إلى 2,400 دولار لكل كيلووات، أي ما يصل إلى 2.5 مرة عن السابق،و تعني هذه الزيادة تكاليف إضافية بمئات الملايين من الدولارات، والتي ستنعكس على فواتير الكهرباء للمستهلك الإسرائيلي بسبب سعي مالكي المحطات لتعويض الاستثمار، وتأثير التأخيرات على المنافسة.