في الوقت الذي أثارت فيه إحدى حلقات مسلسل "كارثة طبيعية" تفاعلًا واسعًا بعد تجسيد الفنان محمد ممدوح لدور الوزير الذي يغادر المشهد قبل توقيع قرار إنقاذ أسرة منكوبة، اختارت وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة مايا مرسي،  تحويل المشهد الدرامي إلى مساحة لشرح الواقع، من خلال منشور نشرته عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل.

 الوزيرة أكدت أن ما قد يبدو كوميديًا على الشاشة، هو في الحقيقة صورة قريبة من يوميات عمل تتعامل فيها الوزارة مع مئات النداءات الإنسانية التي تصل بسرعة كبيرة عبر المنصات الرقمية.

وفي تصريحاتها عبر صفحتها، أوضحت الوزيرة أن قصة الزوجين "محمد وشروق" التي تناولها العمل الدرامي تمثل نموذجًا لحالات تتعامل معها فرق الحماية الاجتماعية بشكل يومي، مؤكدة أن الوزارة تمتلك نظامًا دقيقًا وسريعًا للتدخل بمجرد وصول أي استغاثة حقيقية.

وقالت الوزيرة إن التعامل مع أي حالة يبدأ بما يسمى "إدارة الحالة"، حيث يُفتح ملف عاجل وتُكلّف لجنة ميدانية بزيارة الأسرة فورًا لرصد احتياجاتها الأساسية، سواء كانت مستلزمات للأطفال، ألبان، أو احتياجات طبية عاجلة. وأشارت إلى أن الوزارة تتحرك من اللحظة الأولى عبر مساعدات نقدية وعينية استثنائية يتم صرفها دون أي عقبات بيروقراطية، من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، لتأمين احتياجات الأسرة في الأسابيع الأولى، إلى جانب دعم الإغاثة الطارئ الذي يوفر ما يلزم من أغطية ومراتب ومستلزمات معيشية.

وأكدت الوزيرة أنه يتم إدراج الأم وأطفالها فورًا في برنامج "الألف يوم الأولى" لضمان رعاية وتغذية سليمة للأطفال، مع بدء إجراءات بحث الأسرة لإدراجها في برنامج "تكافل" متى انطبقت الشروط، باعتبار أن الأم غير عاملة والأب بلا مصدر رزق. كما أشارت إلى أهمية الدعم النفسي والأسري، حيث يتدخل الهلال الأحمر المصري وفريق إدارة الحالة لتقديم الإسناد النفسي للوالدين، بالإضافة إلى جلسات إرشادية من خلال برنامج "مودة" للحفاظ على تماسك الأسرة.

وفي منشورها، شددت الوزيرة على أن خطة الوزارة لا تتوقف عند حدود الإغاثة العاجلة، بل تمتد إلى التمكين الاقتصادي بهدف تحويل الأسرة من متلقية للدعم إلى قادرة على الإنتاج. وأوضحت أن فرقًا من بنك ناصر الاجتماعي وإدارة التمكين الاقتصادي تدرس مهارات الزوجين وفرص التدريب والتشغيل أو تنفيذ مشروع صغير يناسب ظروفهما، مع متابعة دقيقة لضمان نجاح أي خطوة يتم تبنيها.

وأضافت الوزيرة أن مراحل التدخل تشمل أيضًا دعم الأطفال بعد استقرار وضع الأسرة، من خلال ربطهم بأقرب حضانة آمنة عبر برنامج تنمية الطفولة المبكرة، وتقديم جلسات توعية للوالدين ضمن برنامج التربية الأسرية الإيجابية بما يعزز أساليب التربية السليمة.

وأشارت إلى أن الدولة تضمن لاحقًا تكافؤ الفرص التعليمية للأطفال عند بلوغهم سن المدرسة، وفي حال اكتشاف أي إعاقة يتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لضمان حصولهم على حقوقهم التأهيلية دون تأخير.

واختتمت الوزيرة منشورها بالتأكيد على أن منظومة الحماية الاجتماعية لا ترتبط بشخص الوزير أو المسؤول، بل تعمل وفق آليات مؤسسية ثابتة تستجيب للحالات المستحقة فور تلقي أي استغاثة، قائلة: "الخدمات تصل لمن يستحقها بمجرد أن يصل إلينا النداء… قبل أن تُغلق أي ستارة."