يحيي العالم اليوم السبت، 29 نوفمبر 2025، "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي يوافق ذكرى صدور قرار تقسيم فلسطين بين العرب واليهود من قبل الأمم المتحدة.

ومنذ عام 1977، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يكون 29 نوفمبر يومًا دوليًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي ما يزال يناضل حتى انتزاع حقوقه من المحتل الإسرائيلي.

واحتفالًا بهذا اليوم، تقوم الحكومات والمجتمعات المدنية سنويًا بأنشطة شتى، بما في ذلك إصدار رسائل خاصة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وعقد الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام.

لماذا يحتفل بهذا اليوم؟

ويشكّل "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تُحل حتى يومنا هذا، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة.

يُذكّر هذا اليوم كذلك بأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون أي تدخل خارجي، أسوة ببقية شعوب الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعدوا عنها.

ظرف بالغ الخطورة

ويأتي إحياء "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" هذا العام في ظرف بالغ الخطورة؛ فالاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن ممارسة الإبادة الجماعية بحق فلسطينيي قطاع غزة، في ظل اتفاق وقف إطلاق نار هش، أما الضفة فلا تتوقف قوات الاحتلال عن التصعيد هناك واقتحام المدن.

وأكدت الأمم المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" يُقام هذا العام في ظل وقف إطلاق نار هش في غزة، بعد موجة عنف شديدة وأزمة إنسانية خلّفت وراءها عشرات الآلاف من الضحايا، ودفعت مئات الآلاف إلى النزوح القسري.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الشعب الفلسطيني يملك الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير، وأن هذه الحقوق انتُهكت بشكل لا يُصدّق خلال العامين الماضيين.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة على أن إقامة دولة فلسطينية حق أصيل غير قابل للتنازل، داعيًا إلى إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية كما أكدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة.

وبدورها، أكدت مصر، في هذه المناسبة، أن حق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ليس مطلبًا سياسيًا فحسب، بل هو استحقاق تاريخي تؤيده الشرعية الدولية ويحرسه ضمير الإنسانية.

وفي الوقت ذاته، شددت مصر على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التدفق الحر وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، وذلك تفعيلًا لبنود قرار مجلس الأمن 2803 وتجسيدًا للتوافق الدولي المعلن في قمة شرم الشيخ للسلام، بما يمهّد لإطلاق عملية سياسية شاملة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.