تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كندا خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى أدنى مستوى لها في عام ونصف العام، وفق ما أعلنت هيئة الإحصاء الكندية.
وبلغت قيمة التدفقات نحو 18.2 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر، وهو تراجع ملحوظ عن 21.9 مليار دولار في الربع السابق، كما يعدّ الأضعف منذ مطلع 2024. 
وأوضحت البيانات أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات جاء من صفقات الاندماج والاستحواذ، إضافة إلى قيام الشركات الأم الأجنبية بإعادة استثمار أرباحها داخل كندا.
وفي المقابل، سجل الاستثمار الكندي في الخارج 25.1 مليار دولار، ما يعني أن صافي التدفقات للمرة الثانية على التوالي يميل إلى خروج رؤوس أموال أكثر مما يدخل البلاد، وفقا لشبكة "بلومبرج".
ورغم هذا التراجع الفصلي، فإن الاتجاه العام لتدفقات الاستثمار الأجنبي لا يزال مرتفعًا، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الوافدة خلال الأربعة أرباع الماضية 96.6 مليار دولار، مقارنة بمتوسط قدره 61.9 مليار دولار خلال العقد الماضي.
وتثير ضعف استثمارات الأعمال قلق صانعي السياسات في أوتاوا، حيث يشير بنك كندا إلى أن انخفاض الإنفاق الرأسمالي يعدّ أحد الأسباب الرئيسية وراء ضعف الإنتاجية في البلاد.
وفي محاولة لعكس هذا الاتجاه، تضمن أول موازنة يصدرها رئيس الوزراء مارك كارني هذا الشهر حزمة سياسات تستهدف دعم 500 مليار دولار من الاستثمارات خلال خمس سنوات، إضافة إلى حوافز ضريبية جديدة للشركات التي تستثمر في المعدات والآلات والتقنيات الحديثة.
كما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن العجز في الحساب الجاري تقلص إلى 9.7 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة بـ 21.6 مليار دولار في الربع السابق.