أقام أسامة أبوذكري المحامي دعوى  أمام محكمة  القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور .

وقالت الدعوي التي تحمل رقم ١٦٢٣٦ لسنة ٧٢ قضائية ،مختصما كل من وزير العدل وررئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة ، أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون ،حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شان الفصل والتعسفي وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون .

وتابعت الدعوى أن القانون يؤكد أن  الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية علي ما حكم به أي علي المقضي به في الحكم فإذا كان المطلوب في صحيفة الدعوي مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه يتم تحصيل الرسوم علي المائة ألف جنيه، وليس رفض الدعوى .

وأضاف أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها ، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه .

وأشارت الدعوى أنه لا يعقل أن يلجا المتقاضي لقاضيه الطبيعي فيخسر دعواة فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا للدستور.