أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاماً قضائية بإلغاء نتائج الانتخابات في عدد كبير من الدوائر الانتخابية عقب مراجعة الطعون المقدمة.

وبحسب آخر الأرقام، ارتفع عدد الدوائر التي أُلغيت نتائجها إلى 45 دائرة من أصل ‎70 دائرة‎ في المرحلة الأولى.

وكانت قد ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الانتخابات في 19 دائرة بعد رصد مخالفات مؤثرة، من بينها خروقات في الدعاية الانتخابية، عدم تسليم مرشحين أو مندوبيهم صور حصر الأصوات، فروق غير مبررة في أرقام اللجان الفرعية مقابل العامة، وغيرها من التجاوزات.

وبحسب رئيس الهيئة، حازم بدوي، فإن أي مخالفة تُكشف — حتى في لجان فرعية — يمكن أن تطيح بنتيجة الدائرة كاملة، إذ من شأنها أن تُضعف من صدقية العملية الانتخابية.

المخالفات التي تمت الإشارة إليها تشمل: تلاعب في فرز الأصوات، خروقات في الدعاية الانتخابية (مثل التعدي على ضوابط الدعاية داخل وحول اللجان)، عدم تمكين المرشحين أو مندوبِيهم من متابعة المحاضر أو الحصول على صور منها، فروق غير مبررة بين أرقام محاضر اللجان الفرعية والعامة.