أعلنت المملكة العربية السعودية رفع أسعار الوقود بالتزامن مع دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ بدءا من هذا الشهر وتدريجياً خلال العامين القادمين. بهدف تقليص الاعتماد على النفط ، لتزيد المخاوف من انكماش سوق السيارات تأثرا بارتفاع الأسعار.

حيث ارتفع سعر بنزين 91 إلى 1.37 ريال للتر من 0.75 ريال، بينما زاد البنزين  95 إلى 2.04 ريال من 0.90 ريال. وفي ذات الوقت بقيت أسعار وقود الديزل للشاحنات كما هي دون تغيير.

ورغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، إلا ان  المملكة تظل من  ضمن أرخص دول العالم في أسعار البنزين، لتأتي في المرتبة الخامسة على مستوى العالم بعد فنزويلا وتركمانستان والجزائر والكويت، إذ بلغ سعر لتر البنزين 0.37 دولار.

إلا أن تطبيق الضريبة وزيادة أسعار البنزين معا ربما يؤثران على الاستهلاك  خاصة في ظل التوقع بتأجيل البعض لشراء سيارات حاليا نظرا لاتفاع قيمة التكلفة على المستهلك.

ويعاني سوق السيارات السعودي حالة انكماش وتراجع مبيعات بنسبة تقارب  27% منذ العام الماضي، رغم حفاظه على مكانته كأكبر سوق إقليمي لبيع السيارات الجديدة، وكذلك كأكبر مستورد للسيارات وقطع غيارها في الشرق الأوسط.

ولكن وبصفة عامة فإن ردة الفعل الناتجة عن ضريبة القيمة المضافةستصل الى مستواها العادي بعد فترة، كما أن سوق السيارات سيتجه للاستقرار مع تلاشي المصاعب التي واجهت وكلاء السيارات خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى أن المخزون الكبير لدى وكلاء السيارات بالسوق المحلية بدأ في التناقص مقارنة بالفترة الماضية مما سيدفع بعجلة السوق للحركة مرة اخرى.

وفي ذات السياق رفعت شركات تأمين السيارات كلا وثائق التأمين  الشامل و ضد الغير 100% على قطاع النقل البري بالسعودية بدءاً من أول العام الجاري. حيث ارتفعت بوليصة الشامل إلى 7% من قيمة المركبة، فيما كانت 3.5% في السابق، أما بوليصة ضد الغير فسجلت  2500 ريال مقابل 1200 ريال سابقاً.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات ، وتُعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات.

من جانبها، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تكثيف جولاتها الرقابية على محطات الوقود في جميع المناطق للتأكد من وفرة المواد البترولية وضبط مخالفات الامتناع عن البيع، مؤكدة عدم التهاون فى إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن البيع، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.

كما أكدت ارامكواستمرارها في العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات إمدادها لدعم السوق المحلية بجميع حاجاتها من المنتجات النفطية، مشيرة إلى أنها وضعت جميع الآليات والأنظمة اللازمة لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص التسعيرة الجديدة للمنتجات النفطية.