«اتصالات النواب»: «قانون الجريمة الإلكترونية سيقضي على الصفحات الإسرائيلية المضللة»

برلماني: «الصفحات الإسرائيلية باللغة العربية جزء من الحرب غير المعلنة ضد البلاد»

برلماني: «استهداف الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي جزء من مخطط صهيوني‌»

انتشرت خلال الفترة الأخيرة صفحات إسرائيلية باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيسبوك"، تستهدف الشباب العربي من خلال نشر معلومات مزيفة ومضللة عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية بصفة عامة، الأمر الذي استنكره ورفضه نواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدين أنها جزء من الحرب الغير معلنة ضد البلدان العربية بالتأثير على وعي وتفكير الشباب، ومخطط صهيوني يجب مواجهته بحجب وإغلاق هذه الصفحات، الأمر الذي وجدوه لن يتم إلا من خلال إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

دور قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

قال النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة خلال الفترة القادمة في صدد إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، موضحًا أنه تم رصد كافة الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المعادية للبلاد، والتي تشكل خطر حقيقي على الشباب ووعيهم وتفكيرهم، ومنها الصفحات الإسرائيلية المتداولة باللغة العربية.

وأضاف بدوي، لـ"الهلال اليوم"، أنه خلال الفترة السابقة تعاملت وزارة الداخلية مع بعض هذه الصفحات، وخاصة المحرضة على العنف والإرهاب، لافتًا إلى أن البعض الآخر من هذه الصفحات قد يصعب السيطرة عليها، نظرًا لعدم وجود تشريع أو قانون يتعامل مع هذه الصفحات، ولكن لأول مرة سيكون هناك تشريع أو قانون جديد، وهو مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وتابع، أنه من خلال هذا القانون سيصبح هناك آلية لإغلاق الصفحات الإسرائيلية المحرضة والتي تنشر معلومات مضللة عن القضية الفلسطينية في محاولة منها لاستقطاب الشباب العربي وتجنيدهم، وغيرها من الصفحات الأخرى المحرضة على أعمال العنف والإرهاب داخل البلاد، والتي تهدد الأمن القومي المصري، مطالبًا بإغلاقها سريعًا من خلال القانون الجديد عقب إصداره، مؤكدًا أنه هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تُدار من الدول الداعمة للإرهاب، والتي تحرض على الإرهاب علنًا.

وأوضح، أنه من خلال القانون الجديد سيتم عمل اتفاقيات مع الدول المختلفة خلال الفترة المقبلة لإغلاق هذه الصفحات، مشيرًا إلى أن مواد القانون تنص على هذه الاتفاقيات، وبالتالي سيسهل غلق هذه الصفحات ولن تكون هناك صعوبة في هذا الأمر.

حرب غير معلنة تستهدف الشباب

بينما قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن البرلمان يناقش مشروع قانون "الجريمة الإلكترونية"، لمكافحة الصفحات المحرضة ضد البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي وإغلاقها، مطالبًا بضرورة إغلاق هذه الصفحات لأنها تهدد الأمن القومي.

وتابع الشيخ، لـ"الهلال اليوم"، أنه من حق الحكومة والبرلمان حجب هذه الصفحات وإغلاقها داخل مصر، موضحًا أن هذه الصفحات مثل الصفحات الإسرائيلية باللغة العربية والأخرى المحرضة على العنف والإرهاب بشكل واضح وصريح جزء من الحرب غير المعلنة ضد مصر، والتي يجب مواجهتها والتصدي لها بكافة السبل الممكنة.

وشدد على أهمية توعية المواطنين وخاصة الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة بهذه الصفحات المحرضة وهدفها الحقيقي وهو استقطاب الشباب العربي للكيان الصيهوني والسعي لتدمير عقولهم وتفكيرهم، فضلًا عن زعزعة استقرار وأمن الدول العربية، لافتًا إلى أنه يمكن التوعية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أيضًا باعتبارها أقرب وسيلة للوصول إلى الشباب والتحدث معهم.

وأشار إلى أن هذه الصفحات تستهدف الشباب المصري والعربي ككل، كجزء من خطة صيهونية لجذب هذه الشباب إليهم وتغيب وعيهم وفكرهم عن الحقائق في مختلف القضايا سواء كانت القضية الفلسطينية أو القضايا ذات الشأن الداخلي لكل دولة عربية، متمنيًا أن يتيح القانون الجديد آلية لحجب هذه الصفحات وعدم وصولها للشباب لما لها من تأثير خطير عليهم وعلى مستقبلهم.

مخطط صهيوني

وفي سياق متصل، قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الصفحات الإسرائيلية باللغة العربية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تشكل خطر كبير على الشباب، مضيفًا أنها تنشر معلومات مزيفة عن القضية الفلسطينية بهدف استقطاب الشباب والتأثير عليهم ووعيهم بالقضية.

ولفت قلدس، لـ"الهلال اليوم"، أن خطورة هذه الصفحات تستوجب غلقها وحجبها في مصر، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع اللجنة سيسعون لهذا الأمر خلال الفترة المقبلة، حيث أن هذه الصفحات تهدد الأمن القومي للبلاد وتؤثر على الشباب بشكل كبير لما تنشره من معلومات مضللة.

وأوضح، أن القائمين على هذه الصفحات أجهزة المخابرات الإسرائيلية كجزء من مخطط صهيوني تسعى لتنفيذه في البلدان العربية، وهو هدم الدول بتشتيت شبابها عن واجبهم الوطني في الدفاع عن قضاياهم بصفة عامة، والقضية الفلسطينية خاصة، مشددًا على ضرورة التصدي لها بإغلاقها ومنع وصولها للشباب وإنقاذهم من هذا الخطر والتزييف والتضليل.