توقعت غرفة المناجم في زيمبابوي زيادة إنتاج البلاد من الذهب خلال العام الحالي إلى 42 طنا مقابل 38,4 طن في عام 2024 .. مشيرة إلى أن هذه الأرقام تمثل نحو 65% من الناتج القومي الإجمالي كما يمكن للقطاع الصناعي ومن خلال المشاريع الجديدة أن يتعزز ويسهم بشكل أكبر في أداء القطاع.
وذكرت وكالة (إيكوفين) المتخصصة في الشئون المالية والاقتصادية الأفريقية - في تقرير لها اليوم /الاثنين/ - أن شركة (كاليدونيا) للتعدين ، وهي الشركة المشغلة لمنجم بلانكيت للذهب في زيمبابوي، تعتزم تشغيل موقع إنتاج ثان وهو مشروع (بيلبوس) بحلول نهاية عام 2028 ، حيث من المتوقع أن ينتج 1,55 مليون أونصة على مدى 10,8 سنوات بما في ذلك نحو 200 ألف أونصة في عامه التشغيلي الأول الكامل 2029 وفقا لدراسة الجدوى التي نشرت بهذه المناسبة.
وقبل يوم واحد من إعلان شركة كاليدونيا للتعدين .. أعلنت شركة (ناميب للمعادن) عن بدء الأعمال التحضيرية لإعادة تشغيل منجمي ريدوينج ومازوي .. وتخطط الشركة ، التي تدير حاليا منجم هاو ، لإعادة تشغيل هذين المنجمين الآخرين في زيمبابوي بعد أعمال الصيانة في عام 2019 بميزانية تقديرية تتراوح بين 300 مليون و400 مليون دولار أمريكي..ويتمثل الهدف طويل الأجل في بناء محفظة متعددة الأصول قادرة على ضمان إنتاج سنوي يبلغ 300 ألف أونصة من الذهب.
وفي الوقت ذاته .. تواصل شركة (أريانا ريسورسز) البريطانية تطوير منجم (دوكوي) المستقبلي .. ووفقا لدراسة جدوى أولية نشرت عام 2022 يمكن لهذا المنجم إنتاج 65 ألف أونصة من الذهب سنويا على مدى 13 عاما بحجم استثمار يقدر ب 82 مليون دولار أمريكي ، ويجري حاليا تحديث هذه المعايير كجزء من دراسة جدوى نهائية أطلقت هذا العام.
وتعد هذه التطورات جزءا من سوق صاعدة أوسع للذهب ، حيث ارتفعت الأسعار بالفعل بنسبة تقارب 60% هذا العام ، وفقا لمنصة "تريدنج ايكونومكس".
وفي عام 2024، حققت صادرات زيمبابوي من التعدين إيرادات إجمالية بلغت 5,56 مليار دولار أمريكي مقابل 5,4 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
وتسعى شركة (كاليدونيا) للتعدين إلى تأمين 484 مليون دولار أمريكي لبدء الإنتاج في منجم (بيلبوس) فيما أشارت شركة (ناميب) للمعادن إلى أنها تجري مناقشات مع عدة جهات مقرضة لتمويل العمل في (ريدوينج) و(مازوي) بينما تركز شركة (أريانا ريسورسز) على جهود التمويل ، بعد إدراجها في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ايه.اس.اكس) في سبتمبر الماضي.
وأشارت وكالة (إيكوفين) إلى أنه من المقرر إصدار قانون جديد للتعدين في عام 2026 غير أنه لا تتوفر معلومات كافية للتنبؤ بكيفية تفاعل المشغلين مع هذا القانون ، وقد أثارت تطورات مماثلة في أفريقيا، كما حدث في مالي ، توترات بين الحكومات والشركات.