قال المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ العمل المؤسسي داخل الدولة يمثل إحدى أهم الضمانات للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن كل سلطة تمارس اختصاصاتها وفق القانون دون أي تداخل، وأن القضاء يمارس دوره الرقابي على أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات بما يكفل سلامة الإجراءات ويعزز استقلالها، موضحًا، أن هذا الإطار المؤسسي يضمن تطبيق القانون على وجهه الصحيح دون مجاملة أو مواءمة.

وتناول في مداخلة هاتفة مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، موقف رئيس الجمهورية من العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن كلمات الرئيس عبر صفحته الشخصية جاءت في صيغة "طلب" لا "تكليف"، وهو ما يعكس احترام مؤسسة الرئاسة لاستقلال الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وذكر، أن هذه الرسالة منحت الهيئة أريحية في اتخاذ قراراتها، كما دفعتها إلى اتخاذ تدابير احترازية أسهمت في ظهور المرحلة الثانية بصورة أفضل وأكثر انضباطًا.

وشدد بنداري على أنه لا توجد أي جهة أو شخص في الدولة يملك التدخل في أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً أن تركيبة الهيئة ذاتها، بما تضمّه من قضاة وخبرات تنفيذية، تجعلها عصيّة على أي تأثير خارجي.

وواصل، أن قرارات مجلس إدارة الهيئة تُصدر وفق إجراءات قانونية وجدول زمني معلن مسبقاً، وهو ما يمثل الدليل القاطع على استقلال الهيئة وشفافية عملها، مؤكدًا، أن الهيئة ستواصل عملها حتى إعلان النتائج النهائية بكل نزاهة والتزام بالقانون.