واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية «اقتحام السجون»، والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.

واستكملت المحكمة الاستماع لشهادة اللواء  محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء الأسبق، حيث قال أن مسئولة تأمين الحدود، تتكون من جزئيين، الأول يتولاه فوج من قوات حرس الحدود التابع للقوات المسلحة ويشمل الجزء من البحر الأبيض حتى نهاية الحدود مع قطاع غزة، والثاني يشمل المنطقة التالية من بعد حدود القطاع وهو مع الجانب الإسرائيلي، ويتولاه الأمن المركزي.

وأكد الشاهد بأن المنفذ الرسمي لعبور المسافرين والمرضى هو معبر رفح، والذي يربط مصر وغزة، وأضاف بأن فتح المعبر يكون بتعليمات من أمن الموانئ.

وفي سياق متصل قال «نجيب» ان هناك طرق غير شرعية في عبور الحدود، ومنها الأنفاق التي تربط بين رفح المصرية والفلسطينية تحت الأرض وتكون طبيعتها حسب ما تم ضبطه تتكون من نفق كبير يتفرع منه أنفاق صغيرة، ويُمكن أن يكون منفذها النهائي بيت أو منشأة، في حين ان هناك إدارة للأنفاق بقطاع غزة .

وأكد «نجيب» على أنه لا يستطيع تحديد أعداد المتسللين عبر الأنفاق بطريقة غير شرعية عبر الأنفاق، خلال شهر يناير 2011، مشيراً  انه تم ضبط 5 أشخاص في تاريخ 30 يناير، بينهم فلسطينيان، بعد قيامهم بإطلاق النار في شوارع مدينة العريش، وضبط  معهم سلاحين آليين، وخزينتي رصاص، وقنبلتين مُدون عليهما عبارة "كتائب القسام – حماس فلسطين"، فضلاً عن مبلغ مالي.

يذكر أن المتهمون في هذه القضية 27 متهماً، بينهم عدداً من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر تابعة لحركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي، ومحمود عزت ،ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع عبد المجيد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوي وآخرين.

كانت محكمة الجنايات حكمت علي المتهمين بالإعدام إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأعادت القضية مرة أخرى لمحكمة الجنيات بالتهم المنسوبة إليهم  بتهم اتفاق جماعة الإخوان، مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.