ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث شهد الاجتماع استعراض سبل تفضيل المنتجات المحلية في قطاع السياحة، وفي مقدمتها الأتوبيسات، خاصة أن السوق المحلي يضم شركات قادرة على تصنيع أتوبيسات فاخرة بمعايير عالمية، يمكنها تلبية احتياجات شركات السياحة من حيث الجودة والسعر وحجم الإنتاج، ويتم أيضًا تصديرها إلى الأسواق الخارجية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، وعادل النجار محافظ الجيزة، وأيمن عطية محافظ القليوبية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلًا عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية.

 وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الصناعة المحلية لن تنهض دون خلق طلب فعلي على المنتج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما دام المنتج المحلي قادرًا على تقديم نفس الجودة المتوافقة مع المواصفات القياسية المحلية والعالمية. 

وتم الاتفاق على قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بموافاة المجموعة بقائمة المنتجات المستوردة والمواصفات القياسية الخاصة بها، لتعميمها على اتحاد الصناعات والتنسيق مع المصانع المنتجة أو تشجيع المصانع المحلية على تصنيعها.

وتطرق الاجتماع إلى الطلب المقدم من شركة "بولار هيدرو" الإنجليزية لضخ استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار لإقامة مصنع بنظام المناطق الحرة الخاصة بمحافظة الجيزة لتدوير المخلفات المنزلية الصلبة لإنتاج الوقود والأسمدة الحيوية وتصدير المنتجات إلى أوروبا. 

وأكد الوزير أن المشروع سيسهم في التخلص الآمن من المخلفات وتشغيل العمالة وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، موجهًا بتقديم الدعم الكامل للشركة لتسريع إجراءات التنفيذ، وتم الاتفاق على عقد لقاء بين محافظ الجيزة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ومسؤولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي الشركة لسرعة الانتهاء من الدراسات ورفعها للمجموعة خلال الاجتماع المقبل.

كما استعرض الاجتماع دراسة نقل ولاية قطعة أرض مساحتها 70 فدانًا بالطريق البطيء بقليوب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في النشاط الصناعي، إلى جانب دراسة توسعات المنطقة الصناعية بجمصة بمساحة 141.5 فدان، والمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمساحة 370 فدان، وتم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين جهات الولاية والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتخطيط هذه المناطق وترفيقها وتحويلها إلى مناطق صناعية متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين.

وتناول الاجتماع دراسة وزارة الصناعة بشأن وضع القطن المصري طويل التيلة على مدار العقدين الماضيين من حيث المساحة المنزرعة والإنتاجية، ووجه الوزير بإعداد توصيات من الجهات المعنية لعرضها خلال الاجتماع المقبل.

كما تمت مناقشة شكاوى مصنعي زجاج السيارات وصناعة المستلزمات الطبية والسيارات الكهربائية وعدد من الصناعات بشأن التفاوتات الجمركية، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وعضوية وزارتي الصناعة والمالية لدراسة أسباب هذه التفاوتات ووضع حلول تدعم الصناعة المحلية.

واستعرض الاجتماع إجراءات نقل أصول شبكات المياه والصرف والكهرباء المنفذة بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى شركات المرافق المتخصصة بالمحافظات، لضمان التشغيل والصيانة والحفاظ على البنية الأساسية بالمناطق الصناعية في قنا وسوهاج والمجمعات الصناعية ضمن المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب. وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الخطوة وتشكيل جمعيات للمستثمرين بكل منطقة صناعية لإدارتها وتنظيم أعمال الصيانة والخدمات.

كما ناقش الاجتماع دراسة إقامة فندق بمنطقة الخدمات بالمناطق الصناعية لاستضافة وفود المستثمرين والخبراء الأجانب، استجابة لاحتياجات المستثمرين بالمحافظات.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض طلب شركة "بلو سكاي" الإنجليزية، المالكة لمصنعين بالعاشر من رمضان لإنتاج وتصدير الفواكه الطازجة، لإنشاء مشروع جديد على مساحة 10 آلاف متر لتخصيصها كمنطقة تخزين مبرد لمنتجات الشركة، وتم الاتفاق على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتوفير الدعم اللازم وتخصيص الأرض المناسبة للمشروع.