في إطار خطة الدولة لحماية الأمن العام والحفاظ على الانضباط في محيط الدوائر التي تقرر إلغاء العملية الانتخابية بها، كثّفت أجهزة وزارة الداخلية من جهودها الميدانية لتأمين المناطق المحيطة بتلك الدوائر ومنع أي محاولات لاستغلال الموقف لإثارة الفوضى أو تعطيل الحركة العامة.

وقد دفعت الوزارة بتعزيزات أمنية من قطاعات الأمن العام والأمن المركزي والمرور والحماية المدنية، إلى جانب نشر خدمات ثابتة ومتحركة بمحيط اللجان الملغاة، وذلك لضمان سيولة الحركة ومنع التجمعات العشوائية أو أي ممارسات قد تخل بالأمن.

وتضمنت خطة التأمين تمشيط شامل للشوارع والطرق المؤدية إلى مقار اللجان المغلقة، مع تكثيف الدوريات الراكبة والسرية لرصد أي تحركات مريبة أو محاولات لإثارة الشائعات حول أسباب الإلغاء. كما فعّلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة الموقف الميداني لحظة بلحظة والتدخل الفوري عند الحاجة.

وتمكنت القوات خلال أعمال التأمين من إحباط عدة محاولات لنشر دعايات غير قانونية أو استغلال القرارات الرسمية لبث الفوضى، حيث تم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما جرى رفع أي مواد دعائية قد تُفهم بشكل خاطئ أو تُستغل للتحريض، بما يحافظ على استقرار الشارع وإرساء بيئة آمنة للمواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية أن خطة التأمين مستمرة لحين استقرار الأوضاع بالكامل في تلك الدوائر، مشددة على أنها لن تسمح بأي محاولات لتعكير الأمن العام، وأن التعامل مع أي خروج عن القانون سيتم بحسم وفي إطار الإجراءات المقررة.

كما دعت المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الأخبار المغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودها لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع محافظات الجمهورية.