كما أكد الرئيس أهمية العمل على توفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات لهذا المجال، ورفع القدرات المصرية لتصنيع المنتجات الإلكترونية لتوفيرها للأسواق المحلية، والتوجه نحو التصدير للأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، بما يساهم بفاعلية في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة بجانب الاستثمار في القدرات البشرية.

وشدد على الاستمرار في تنفيذ مشروعات المُدن والمجتمعات الذكية والمناطق التكنولوجية ومدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشروعات، والالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة ووفقاً للمقاييس العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم (الأحد) مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتي 2025، والتي تهدف إلى تطوير القطاع ليصبح أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، حيث تشمل تلك الاستراتيجية عدة محاور رئيسية تتضمن تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجي، وتنمية القدرات البشرية، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، والتحول إلى المجتمع الرقمي، وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات وفتح أسواق جديدة إقليميا ودولياً، والتنمية المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير الخدمات البريدية والشمول المالي للمواطنين.

وأوضح المهندس ياسر القاضي أنه سيتم التركيز على عدد من الأهداف لتحقيقها بحلول 2025 تتمثل في زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي من 3.5% الى 8%، على أن يواكب ذلك زيادة في الصادرات التكنولوجية من 3.25 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، والعمل على توفير حوالي 4.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأنه في إطار النهوض بالصناعات التكنولوجية، فمن المخطط انشاء 10 مصانع للإلكترونيات، واستضافة 5 مراكز للبيانات العملاقة العالمية، كما أنه من المقرر إنشاء 10 مناطق تكنولوجية بالإضافة إلى مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المهندس ياسر القاضي أنه في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل سريع وميسر، سيتم نشر أكثر من 400 مركز تكنولوجي متكامل لخدمة المواطنين في محافظات مصر المختلفة بالتزامن مع التحول إلى مجتمع رقمي، وتنفيذ نظام متكامل للشمول المالي لتغطية كافة قطاعات المجتمع.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دعم الوصول إلى المعرفة والمعلومات وبناء القدرات وتقديم حلول مبتكرة تساهم في توفير الخدمات التعليمية والصحية لهم، وزيادة قدرتهم على الدخول والاندماج في سوق العمل.

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض أهم الإنجازات التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية، منها إطلاق خدمات الجيل الرابع، وتنفيذ 4 مناطق تكنولوجية في برج العرب وأسيوط الجديدة ومدينة السادات وبني سويف، وتخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل"، وافتتاح أول مصنع للهواتف المحمولة بمدينة أسيوط الجديدة وبدء الإنتاج به في إطار المبادرة الرئاسية لتصميم وتصنيع الالكترونيات، وإطلاق المركز الإقليمي للإبداع التكنولوجي بالتعاون مع الأمم المتحدة، وإطلاق مركز الإبداع لدول البحر المتوسط بالتعاون مع اليونان وقبرص، وتنفيذ المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.