أشادت جامعة الدول العربية بحرص دولة الكويت على مواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل أيضاً في إطارها الإقليمي، مما يؤكد دورها الريادي في دعم قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي ألقتها الوزير مفوض إيناس الفرجاني المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية ، اليوم الأربعاء أمام الدورة (28) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان العربية والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت.

وأشادت الوزير مفوض إيناس الفرجاني، بالتزام دولة الكويت بالوفاء بالتزاماتها كدولة طرف في الميثاق، وبالدور النشط والمساهمة الفعالة لها في عمل منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية وذلك منذ وضع أول لبنات هذه المنظومة في ستينيات القرن الماضي، في تناغم تام مع أحد أبرز أهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان ألا وهو "تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا".

وقالت "إننا نشهد اليوم مناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان"،مؤكدة أن هذا التقرير يعد خطوة هامة في مسيرة تعزيز الالتزام بالمبادئ السامية التي يقوم عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما يعكس هذا الجهد، حرص دولة الكويت المستمر على تعزيز ثقافة حقوق الانسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة في المجتمع وعلى التعاون البناء مع الآليات العربية لحقوق الانسان.

وجددت الشكر والتقدير لدولة الكويت على استضافها الكريمة لأعمال الدورة العادية (55) للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في شهر فبراير 2025،معربة عن تطلعها إلى حوار تفاعلي بناء بين لجنة الميثاق والوفد رفيع المستوى لدولة الكويت.

ونقلت الوزير مفوض إيناس الفرجاني تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وتهانيه القلبية لدولة الكويت بمناسبة تقديم تقريرها الثاني إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتقديره للجهود الطيبة المبذولة على مستوى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كالية تنفيذية للميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن لجنة الميثاق تنفرد بكونها الآلية التعاهدية الوحيدة في منظومة العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية. وهي أحد الركائز الأربعة لمنظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلى جانب اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اللجنة الأم) كآلية لمجلس الجامعة، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربي، والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.

وتابعت :"يحدونا الأمل إلى استكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بانضمام كل الدول الأعضاء إلى هذا الصك القانوني المرجعي الهام في منظومة العمل العربي المشترك"، مضيفة "أنه من المهم فتح حوار في هذا الشأن للوقوف عند ما يحول دون ذلك".

وأكدت دعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المستمر لعمل لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتمكينها من أداء الدور المنوط بها بما يتوافق ومضامين الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعم دورها المتنامي في دعم جهود الدول الأطراف من خلال مناقشة تقاريرها الدورية، مما يعكس التزاما عمليا نحو بناء منظومة عربية فاعلة في مجال حقوق الإنسان.

وقالت" إننا اليوم، ومن خلال هذا الاجتماع، نؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان"، مشددة على أن هذا العمل يتطلب منا جميعا الالتزام بتقوية آليات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، والعمل بشكل مستدام على تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الميثاق.