بقلم –  صلاح البيلى

قفز معدل التضخم الشهرى٤.٣٪ مرة واحدة فى يناير المنصرم عن ديسمبر ٢٠١٦ ليسجل المعدل العام ٢٩.٦٪ وهى أعلى نسبة تضخم يسجلها جهاز التعبئة العامة والإحصاء خلال الثلاثين سنة الماضية، حيث كان أعلى رقم سجله التضخم خلال السنوات الماضية فى نهاية سنة ٢٠٠٨ حيث سجل ٢٥٪ بعد أن ضربت الأزمة المالية العالمية دول العالم خاصة دول جنوب شرق آسيا.

معنى هذا أننا أمام حقيقة مؤكدة تقول بأن قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى يوم ٣ نوفمبر ٢٠١٦ والمعروف بتعويم الجنيه، هو السبب المباشر فى ارتفاع مؤشر التضخم الشهرى لشهرين على التوالى فى قفزات غير مسبوقة!.

وبعيدًا عن عالم الأرقام وأن جهاز التعبئة والإحصاء هو الوحيد، الذى يصدر رقم التضخم الشهرى يوم ١١ من كل شهر فإن المواطن العادى يشعر بمدى ارتفاع الأسعار الذى يحاصره من سلع غذائية أساسية .. إلى اللحوم والدواجن والألبان والبيض والجبن والخضراوات والفاكهة والمياه الغازية والمعدنية والوجبات الجاهزة .. ونهاية بمزاج المصريين فى الشاى والبن إلخ، والملاحظ أن الارتفاعات ما زالت متتالية ومتنوعة بمعنى أننا نشترى سلعة ما بسعر ونشتريها فى اليوم التالى بسعر أعلى. ونشتريها من مكان بسعر ومن بائع آخر بسعر آخر، ما يؤكد فوضى وعشوائية السوق المحلية!

ورغم تقديرنا لدور أجهزة الرقابة والضبط فى ضبط المخالفين والمغالين، والمحتكرين للسلع خاصة الغذائية الأساسية، فإن أصل الداء هو قرار التعويم فى ٣ نوفمبر الماضى، الذى اتخذه المركزى المصرى.

ولى أن أتساءل : هل هذا القرار لا مفر منه؟ هل هو أمر سماوي؟ أم أنه قرار بشرى قابل للتراجع والنقد والمناقشة؟ وإذا ما كان قرارًا بشريًا فهل لنا أن نطالب بمراجعته، وعلى الأقل ربط الدولار الجمركى عند الاستيراد للسلع الغذائية عند عشرة جنيهات مثلًا لتخفيف العبء على الناس .. وليس بالتعويم وحده ينصلح الحال لأنه مجرد قرار فى إطار السياسة النقدية المفترض أنها جزء من السياسة الاقتصادية الأشمل.. هل وصلت الرسالة؟!