تأتي الوزيرة رانيا المشاط على رأس وزارة السياحة المصرية وفي انتظارها عدداً من الملفات في مقدمتها عودة السياحة والخروج من حالة التباطؤ التي أصابت قطاع السياحة، بسبب الأزمات التي تلت بعد سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015.

بالرغم من التوقعات المأمولة لعودة النشاط السياحي لمصر مرة أخرى، إلا أن الكثير من الخبراء والعاملين في مجال السياحة يؤكدون أن القطاع ينقصه الكثير من الأفكار، والبرامج الترويجية لجغرافيا السياحة، تبدأ من مفهوم الإصلاح الإداري بالوزارة، وهيكلة منظومة العمل للارتقاء بالمجال السياحي المصري.

عودة السياحة الروسية

بعد مرور خمسة وعشرين شهراً على حادث سقوط الطائرة الروسية بجنوب سيناء، وانقطاع السياحة الروسية استطاعت الدبلوماسية المصرية والأجهزة التنفيذية اكتساب ثقة الحكومات الأجنبية في تأمين المطارات بشكل عالمي ووفق معايير دولية، الأمر الذي انعكس بتوقيع اتفاق ثنائي بين الجانب المصري والروسي ممثلي في وزارة الطيران المدني.

 ووفق العاملين ومستثمرين بقطاع السياحة المصري فان الاتفاق الثنائي بين البلدين، دعم حالة التفاؤل بين العاملين بالقطاع فضلاً عن ارتفاع التوقعات بزيادة النقد الأجنبي إلى  2.5 مليار دولار، تضاف إلى حصيلة العائدات المصرية، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع الرحالات الروسية لمصر وزيادة السائحين إلى 4 مليون زائر.

وبحسب رجل الإعمال كامل أبو علي، في تصريحات لـ" الهلال اليوم" أن الجانب المصري كان يقع عليه الجانب الأكبر في خطة الترويج لكن ما حدث كان عكس المتوقع تماماً حيث ظلت الوزارة تقوم بدور رد الفعل على الانعكاسات التي واجهها القطاع دون إيجاد حلول حقيقية للمشكلات التي تلت سقوط الطائرة، بالإضافة إلى حالة الفراغ التي أصيب بها القطاع نتيجة لسياسات الوزارة الانعزالية.

موسم العمرة

على غرار أزمة السياحة الروسية، هناك أزمة أخرى تتعلق بالضوابط المعمول بها في تنظيم رحلات العمرة، فعلى الرغم من إعلان الجانب السعودي عن ضوابطه المنظمة قبل 4 شهور مضت، تباطأت وزارة السياحة بشكل ملحوظ في إعلان الضوابط الخاصة بتنظيم رحلات العمرة.

يؤكد باسل السيسي عضو غرفة شركات السياحة والسفر في تصريحات لـ"الهلال اليوم" أن الوزارة عملت على ملف السياحة الدينية بشكل متخبط خلال الفترة الماضية فضلاً عن حالة الانعزال المباشر التي فرضها المسئولين، دون الأخذ في الاعتبار مصالح تلك الشركات والمواطن المقدم له الخدمة.

الرسوم الإضافية على العاملين

يؤكد أحمد عبده أحد أصحاب شركات السياحة العاملة في تنظيم الرحلات اليومية بالبحر الأحمر، أن زيادة الرسوم التي فرضتها وزارة السياحة مؤخراً على الشركات لتجديد الترخيص دفعت إلى خروج عدد كبير من الشركات من السوق فضلاً عن تسريح عدد كبير من العاملين في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة عملت على تعويض خسائرها بمضاعفة خسائر أصحاب الشركات الصغيرة على الرغم من إننا نستوعب عدد ضخم من العمالة يقدر بـ45% من العاملين بالقطاع.

فيما يري العديد من الخبراء والمستثمرين انه هناك ضرورة ملحة لإنهاء أزمة قانون السياحة المعمول به منذ قرابة 6 عقود ماضية والذي لا يتناسب مع المتغيرات الحديثة لفكرة السياحة والاستثمار وبالرغم من تلك المطالبات وبرغم من الانتهاء من إعداد القانون إلا إن حكومة إسماعيل شريف متمثلة في وزارة السياحة لم تتقدم به إلى الآن لمجلس النواب .