أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن خشيته من موجة جديدة من الفظائع في السودان، وسط تصاعد القتال العنيف في إقليم كردفان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان–شمال .

ووفق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد قُتل ما لا يقل عن 269 مدنيًا منذ 25 أكتوبر، وهو اليوم الذي سيطرت فيه قوات الدعم السريع على مدينة بارا بولاية شمال كردفان حيث جاءت الوفيات نتيجة الضربات الجوية والقصف المدفعي والإعدامات الميدانية.

وأشار المكتب إلى أن انقطاع شبكات الاتصال والإنترنت يعرقل عملية التوثيق، ما يعني أن العدد الحقيقي للضحايا على الأرجح أعلى بكثير. كما وردت تقارير عن عمليات قتل انتقامية واحتجاز تعسفي وخطف وعنف جنسي وتجنيد قسري، بما في ذلك أطفال.

وقال تورك إن العديد من المدنيين احتُجزوا بتهمة "التعاون" مع أطراف معادية، مشيرًا إلى تنامي الخطاب التحريضي والانقسامي الذي قد يؤدي إلى مزيد من تفاقم العنف.

وأضاف: "من الصادم حقًا أن نرى التاريخ يعيد نفسه في كردفان بعد وقت قصير من الفظائع التي شهدتها الفاشر. لقد وقف المجتمع الدولي حينها موحدًا في إدانته الواضحة للانتهاكات البربرية والدمار.

يجب ألا نسمح بأن تتحول كردفان إلى فاشر أخرى."

وفي 3 نوفمبر الماضي، استهدفت طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع خيمة عزاء في مدينة الأبيض بشمال كردفان، ما أسفر، وفق التقارير، عن مقتل 45 شخصًا معظمهم من النساء.

وفي 29 نوفمبر، أدت ضربة جوية للقوات المسلحة السودانية في بلدة كاودا بجنوب كردفان إلى مقتل ما لا يقل عن 48 شخصًا، معظمهم من المدنيين. واستمر القتال العنيف منذ ذلك الحين في ولايات كردفان الثلاث، مخلفًا مزيدًا من الضحايا المدنيين.

ويواجه سكان كادوقلي والدلنج في جنوب كردفان خطرًا بالغًا، إذ تحاصرهما قوات الدعم السريع والحركة الشعبية–شمال، في حين تُطوق قوات الدعم السريع أجزاءً من مدينة الأبيض في شمال كردفان.

وتدهورت الأوضاع الإنسانية بشدة، حيث تم تأكيد وقوع مجاعة في كادوقلي، مع خطر وشيك لحدوثها في الدلنج. وتمنع جميع الأطراف وصول المساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة.

وقال تورك: "لا يمكننا أن نلتزم الصمت أمام كارثة جديدة من صنع البشر. يجب وقف القتال فورًا والسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من يواجهون خطر المجاعة."

ودعا المفوض السامي إلى حماية العاملين في المجال الإنساني والمتطوعين المحليين، وإعادة الاتصالات لتسهيل إيصال المساعدات ونقل المعلومات الأساسية للمدنيين.

وقد أدت موجة العنف المتصاعدة خلال الشهر الماضي إلى نزوح واسع للسكان، حيث فر أكثر من 45 ألف شخص من منازلهم بحثًا عن الأمان داخل الإقليم أو خارجه.

وقال تورك: "تأمين ممرات آمنة للفرار من ويلات المجاعة والموت والدمار هو ضرورة إنسانية وحق أساسي من حقوق الإنسان"، كما جدد دعوته للدول ذات النفوذ على أطراف النزاع للتحرك الفوري لوقف القتال ووقف تدفق الأسلحة الذي يفاقم الصراع.

وختم بالقول: "ألم نتعلم من دروس الماضي؟ لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يصبح مزيد من السودانيين ضحايا لانتهاكات مروعة. علينا أن نتحرك ويجب أن تتوقف هذه الحرب الآن."