اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم /الخميس/، تدابير لجعل أسواق رأس المال في الاتحاد، المكون من 27 دولة، أكثر تنافسية من خلال تسهيل العمليات عبر الحدود وتوسيع نطاق إشراف هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية.

وبحسب بيان للمفوضية، يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في المنافسة اقتصاديًا مع الولايات المتحدة والصين ومنافسين آخرين، لكنه قد يعزز قدرته التنافسية من خلال تعزيز سوقه الموحدة، التي تعمل بشكل جيد لتبادل السلع، لكنها أقل كفاءة في الخدمات.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا، الذي كتب تقريرًا عن تحسين السوق الموحدة العام الماضي، إن التأثير الإجمالي الأكبر قد يأتي من توجيه 33 تريليون يورو (38.53 تريليون دولار) من المدخرات الخاصة إلى الاقتصاد الحقيقي ويُحتفظ الآن بحوالي ثلث هذه المدخرات في الحسابات الجارية.

وقال ليتا إن 300 مليار يورو من مدخرات العائلات المتجهة إلى الخارج، وخاصةً إلى الولايات المتحدة، سلّطت الضوء على أوجه القصور في أسواق الاتحاد الأوروبي المجزأة، كما بيّنت القيمة السوقية لبورصات الأسهم المعنية في عام 2024؛ إذ تُمثّل هذه القيمة 73% من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، مقارنةً بـ 270% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

وسوف تُسهّل مقترحات المفوضية الأوروبية، التي ستتطلب موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، العمليات عبر حدود الاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز إجراءات جواز السفر للأسواق المنظمة، بالإضافة إلى مراكز إيداع الأوراق المالية المركزية.

وسوف تسمح هذه المقترحات لمراكز التداول الأوروبية بتبسيط هياكل الشركات وتراخيصها في كيان واحد، وتخفيف القيود المفروضة على تقنية دفتر الأستاذ الرقمي، التي تُشير عادةً إلى تقنية سلسلة الكتل (blockchain)، وهي التقنية التي تُشكّل أصول العملات المشفرة.

وسيتم نقل الإشراف على البنية التحتية الرئيسية، مثل مراكز التداول، والأطراف المقابلة المركزية، ومراكز الإيداع المركزية للأوراق المالية (CSDs)، ومُزوّدي أصول العملات المشفرة، إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، التي سيكون لها أيضًا دور تنسيقي أكبر في إدارة الأصول.

ولطالما طالبت فرنسا، موطن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، بمنحها صلاحيات أوسع.

وأعربت فيرينا روس، رئيسة هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، عن ترحيبها بهذه الخطوة، لكنها تواجه معارضة من بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ودعت الهيئات التنظيمية المالية في فرنسا وإيطاليا والنمسا هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) إلى تولي الإشراف على شركات العملات المشفرة الكبرى.

أما الهيئة التنظيمية المالية في مالطا، التي خضعت للتدقيق بسبب عملية منح التراخيص في وقت سابق من هذا العام، فقد عارضت منح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) صلاحيات أوسع في الإشراف على العملات المشفرة.