تصحيحًا لما تم تداوله عبر بعض المواقع الصحفية بشأن العقار الكائن بشارع أتابك نور الدين بمدينة المنصورة، والمعروف بـ "القصر الأحمر" بمنطقة المختلط…
تؤكد محافظة الدقهلية أنها تابعت منذ البداية جميع الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالعقار الواقع في 21 شارع أتابك نور الدين – المختلط – قسم ثان المنصورة، والمعروف باسم "القصر الأحمر".
وتوضح المحافظة أن كافة الإجراءات المتخذة جاءت التزامًا بالقانون وحرصًا على سلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، تُبيّن المحافظة الحقائق التالية:

كان العقار قد أُدرج سابقًا ضمن سجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 226 لسنة 2016، إلا أن القرار تم الطعن عليه بالدعوى رقم 18406 لسنة 38 ق، وصدر حكم في ديسمبر 2022 بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2016، استنادًا إلى تقرير الخبراء الذي انتهى إلى أن العقار لا يتمتع بمعايير المباني ذات الطراز المتميز، وأنه مجرد تقليد لطراز معماري من الفترة ذاتها، ولا يمثل حقبة تاريخية محددة، وغير مرتبط بشخصية تاريخية، ولم يشهد أحداثًا تاريخية على المستوى المحلي أو الدولي، كما لا يُعد مزارًا سياحيًا.

وبموجب الحكم القضائي المشار إليه، تم عرض الأمر على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أصدرت القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2025 بحذف العقار من كشوف الحصر، تنفيذًا لمنطوق الحكم.

تم عرض العقار كذلك على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التي درست حالته الإنشائية وأعدّت توصيفًا فنيًا لها، وانتهت إلى إزالة المبنى بالكامل حتى سطح الأرض نظرًا لخطورة حالته الإنشائية. وبناءً عليه، صدر ترخيص بهدم العقار بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

وتؤكد محافظة الدقهلية أن جميع الخطوات التي تم اتخاذها جاءت في إطار الالتزام بالقانون وتنفيذًا للأحكام القضائية والتقارير الفنية المعتمدة، وبهدف الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تعريض المارة والأرواح والممتلكات لأي مخاطر محتملة.

كما تشدد المحافظة على التزامها بالشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق أولًا بأول، وعدم الالتفات إلى أي معلومات غير دقيقة يتم تداولها بشأن العقار.