تواصل اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة (COP24) فعالياتها لليوم الثالث على التوالي، حيث شهدت عددًا من الجلسات الجانبية التي تناولت محاور ترتبط بالاقتصاد الأزرق، ودور العلم، والبرلمانيين، والقطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة بمنطقة البحر المتوسط.
وانعقدت جلسة بعنوان "التآزر بين القطاع الخاص والبرلمانيين من أجل دعم الاقتصاد الأزرق"، التي استعرضت دور البرلمانات في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية، وتحديد المعايير الداعمة للتنمية والتنافسية. وأكد المشاركون أهمية توحيد سياسات الاستثمار مع أولويات التنمية الوطنية والالتزامات الدولية للدول.
وتطرقت الجلسة إلى دور القطاع الخاص في قيادة الابتكار وتقديم حلول تجريبية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الأزرق، مشددة على أن تحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال يتطلب تكاملًا بين القطاع الخاص والمؤسسات التشريعية.
كما شهد، اليوم، عقد جلسة ثانية بعنوان "العلم والتعليم والتعاون من أجل منطقة متوسطية مرنة"، وركزت على دور المعرفة العلمية في الحد من التلوث بمنطقة المتوسط، ودعم أنشطة الاقتصاد الأزرق والدائري. وناقشت أهمية إشراك المجتمع المدني في مواجهة التلوث الساحلي، ودور الجامعات والطلاب في رفع الوعي البيئي، مع التأكيد على إدراج البعد البيئي في مشروعات التخرج والبحوث العلمية.
وتضمن العرض استعراض مبادرة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة الموجهة للشباب الإفريقي والمتوسطي حول التغيرات المناخية، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بالدور المركزي للتنمية المستدامة في حماية الموارد الطبيعية.
وفي جلسة ثالثة بعنوان "مسارات نحو اقتصاد أزرق متوسطي مزدهر: المرونة والابتكار والاستدامة"، ناقش المشاركون التحديات التي تواجه البحر المتوسط نتيجة الاستغلال المفرط للموارد البحرية وتدهور مصايد الأسماك، بما يهدد الأمن الغذائي الإقليمي. ودعت الجلسة إلى تبني سياسات واستراتيجيات تعزز التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري، والحد من الأثر البيئي، مع استعراض مبادرة السياحة الزرقاء وحملة تيراميد الهادفتين لتحويل المتوسط إلى مركز للطاقة الخضراء والزرقاء.
كما نُظمت فعالية بعنوان "تعزيز المحميات البحرية والساحلية" لبحث إدارة المناطق البحرية المحمية في البحر المتوسط، وسبل توحيد منهجية العمل لتحقيق الهدف الثالث من إطار "KMGBF"، بمشاركة ممثلين عن مركز التعاون المتوسطي التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN Med)، ومنظمة تمويل المحميات البحرية بالمتوسط، ومركز الأنشطة الإقليمية للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي البحري.
وعرض محمد سعيد عبد الوارث مدير عام بقطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة، الاستراتيجية الوطنية لإدارة شبكة المحميات البحرية بالبحر المتوسط في مصر، وتناول أبرز محاورها، والتي تستهدف تعزيز نظم إدارة موحدة للمحميات البحرية المصرية، وتحديد وترشيح مناطق جديدة للحماية أو الإدارة المستدامة.