أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه يشرف بشكل مباشر على عمل اللجان التي تحقق في أزمة وفاة السباح الراحل يوسف، مشدداً على أن "لا تستطيع أية جهة الجزم بسبب وفاة يوسف إلا النيابة العامة".

وقال الوزير، في اتصال هاتفي ببرنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc، مع الإعلامي أسامة كمال، إن كثيرًا من الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة يوسف كانت خاطئة، نافيا ما تردد عن ارتطام رأسه بحاجز حمام السباحة.

وأوضح أن تشريح الجثمان كان واجبًا لمعرفة سبب الوفاة وتحديد شواهد توقف عضلة القلب، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تكتف بإحالة ملف يوسف إلى النيابة العامة، إذ ما زال هناك تحقيق داخلي سارٍ، وسيتم اتخاذ كل خطوات التحقيق المطلوبة، وأن الوزارة تنتظر اكتمال تحقيقات النيابة العامة وقرار المحكمة بشأن الواقعة.

وذكر وزير الرياضة أنه تواصل فوراً مع والد الطفل يوسف قبل الوفاة، قائلًا إنه يتقبل أي نقد يصدر عنه لأنه "ولي أمر مكلوم.. نتقبل النقد في واقعة وفاة يوسف.. ولا أحد بعيد عن الحساب".

وشدد على أن "كل المنظومة مسئولة في واقعة وفاة يوسف حتى تصدر النيابة قرارها"، وأن الشق الجنائي في الواقعة في يد النيابة العامة، وستقدم لها الوزارة تقريراً وافيا.

وأكد الوزير أن "الوزير نفسه تحت المساءلة"، موضحاً أن دور الوزارة يكمن في "تنظيم الهيئات وإدارة المشكلات الفنية والإدارية، إذا لم نكن اجتهدنا وفرضنا كوداً طبياً، لم نكن لنستطيع اتهام أي شخص بالتقصير".

وتابع مطمئناً الرأي العام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "الجميع مسؤول حتى الوزير"، مضيفاً: "أقسمنا قسم أداء المسئولية.. وأتقبل نقد ولي أمر يوسف".

وأشار إلى تطور سرعة أداء الدولة مؤكداً أن المنظومة الحكومية "لا تحتاج أي توصية"، ومبدياً استعدادَه للتواصل اللحظي مع جميع الأطراف.

وأكد أن يوسف وغيره من "أولاد الرياضة المصرية" يحظون بالعناية اللازمة، مضيفاً: "نؤدي عملنا بما يرضي الله، ولا يوجد توجيه في البلد". وشدد على أنه لا يمكن قبول أي تعطيل لمدرب السباحة الخاص بيوسف بعد تصريحاته الغاضبة، في إطار احترام حرية الرأي لجميع الأطراف حتى انتهاء التحقيقات.