أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن إطلاق استراتيجية بحرية جديدة، التي تعد الأوسع منذ أكثر من عقد، بهدف تعزيز الدفاع الجماعي، وحماية الممرات البحرية الحيوية، وضمان جاهزية قواته البحرية في مواجهة تهديدات مستقبلية متصاعدة في ظل تصاعد التوترات في القارة الأوروبية، بالإضافة إلى الإرهاب والتحديات التكنولوجية والمناخية.

وجاء الإعلان من مقر القيادة البحرية المشتركة للحلف في نورثوود، حيث أكد نائب الأدميرال مايك أتلي، قائد القيادة البحرية المشتركة للناتو(ماركوم)، أن الاستراتيجية الجديدة "توفر إطارًا شاملًا للتعامل مع التهديدات في المجال البحري عبر منطقة اليورو-أطلسي، وستوجه جهود الحلف لتطوير القدرات وتعزيز التكنولوجيا وزيادة الفعالية القتالية، وضمان التفوق في أية مواجهة بحرية محتملة".

ويشير الحلف إلى أن الأمن البحري صار عنصرًا حاسمًا للسلم والازدهار العالمي، في ظل اعتماد الاقتصاد الدولي على الممرات البحرية لنقل السلع والطاقة، مضيفا أن أهمية ذلك تبرز "مع زيادة الحوادث البحرية وتوسع الأنشطة العسكرية الروسية في البحار المحيطة بأوروبا، من البلطيق والبحر الأسود إلى القطب الشمالي، في إطار مساعي موسكو إلى إعادة تشكيل النظام الإقليمي عبر الضغط والتوسع العسكري، ومواصلة بعض الدول تعزيز حضورها البحري عالميًا وتقاربها العسكري مع روسيا".

ويحذر الحلف من أن التغير المناخي، وما يسببه من ذوبان للجليد وفتح ممرات جديدة في القطب الشمالي، إضافة إلى التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والصواريخ فرط صوتية، يعيد تشكيل البيئة البحرية بطريقة تتطلب "تكيّفًا سريعًا" لضمان الردع والجاهزية، طبقا لبيان صحفى نشر على موقع القيادة البحرية المشتركة لحلف الناتو (ماركوم).

وتنسجم الاستراتيجية الجديدة مع المهام الأساسية للحلف، إذ تؤكد على تعزيز الردع والدفاع من خلال تطوير القدرات البحرية المتقدمة، بما يشمل مجموعات حاملات الطائرات، ومهام مكافحة الغواصات، والحرب المضادة للألغام، والأنظمة ذاتية التشغيل، والضربات الدقيقة، مع تركيز خاص على حماية البنى التحتية الحيوية تحت البحر مثل خطوط الغاز وكابلات الإنترنت البحرية. 

وفي مجال منع الأزمات وإدارتها، ستعتمد القوات البحرية على دورها في الردع وعمليات الاعتراض البحري والمساعدات الإنسانية، أما في إطار الأمن التعاوني، فيعزز الحلف التدريب المشترك وبناء القدرات وإقامة شراكات مع منظمات بحرية حول العالم لدعم الاستقرار وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد.

ويؤكد الناتو أن قواته البحرية ستكون "جاهزة للقتال اليوم وغدًا"، بفضل قدرتها على الانتشار السريع ومدى الوصول الواسع والجاهزية العالية للعمل في بيئات السلم والأزمات والحرب. وستركز الجهود على تعزيز جاهزية القوات البحرية الدائمة، وتحسين تبادل المعلومات والاستخبارات البحرية، وتطوير الدفاع عن البنى التحتية تحت البحر ضد الأعمال العدائية أو التخريبية، ودمج التكنولوجيا المتقدمة في الاستطلاع والوعي بالمجال البحري، إلى جانب تطوير منظومات قيادة وسيطرة عابرة للمجالات يدعمها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما سيوفر النظام التدريبي البحري الجديد "مختبرًا عمليًا" لتجربة مفاهيم وقدرات متطورة قبل دمجها في هيكل قوة الناتو المستقبلية.

وتشير الوثيقة إلى التزام الدول الأعضاء عبر عملية التخطيط الدفاعي للحلف بمزيد من الاستثمارات الموجهة نحو إنتاج الجيل التالي من القدرات البحرية وتعزيز التعاون الصناعي، مع تقليل الحواجز بين الصناعات الدفاعية الأوروبية والأطلسية من أجل بناء قاعدة صناعية موحّدة وقادرة على تلبية متطلبات البيئة الأمنية المتغيرة.

ويختتم الحلف رسالته بالتأكيد على أن "قدرات بحرية قوية وآمنة تعني تحالفًا موحّدًا وقادرًا على حماية مصالحه وشعوبه عبر البحار”.