دعا وزير شؤون أوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم البريطانية ما وراء البحار ستيفن داوتي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى تعزيز دورها في مواجهة الهجرة غير الشرعية وتعزيز أمن الحدود، مؤكدًا ضرورة استغلال المنظمة لصلاحياتها في هذا الملف.

وقال داوتي، في كلمة ألقاها أمام مجلس وزراء المنظمة في فيينا حسبما نشرت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة - إن الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من تدفقات مالية غير مشروعة تمثل "تحديًا مشتركًا" يتطلب حلولًا عابرة للحدود، مشيرا إلى أن شبكات تهريب البشر تستغل الفئات الأكثر ضعفًا بينما تتعرض الخدمات العامة لضغوط متزايدة.

وأضاف الوزير البريطاني أن بلاده تدعم الأشخاص الفارين من الاضطهاد، لكنه شدد على أن تدفقات الهجرة غير المنضبطة تقوّض الثقة في قدرة الحكومات على إدارة الحدود. 

وأوضح داوتي، أن وقف تمويل شبكات التهريب يعد عنصرًا أساسيًا في تعطيل نموذج عملها الإجرامي، مشيرًا إلى نظام العقوبات الذي أطلقته المملكة المتحدة لاستهداف مهربي البشر والمتورطين في الاتجار.

وأشار إلى تعاون بلاده مع دول البلقان الغربية لملاحقة شبكات التهريب ودعم ضحايا الاتجار، مؤكدًا دعم لندن لبرامج المنظمة المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود، بما في ذلك تقاريرها الحديثة ومقترح إنشاء مجموعة عمل غير رسمية لمتابعة هذا الملف.

وأكد أن بريطانيا، بصفتها رئيسًا للجنة الأمن، ستواصل العمل لتحقيق نتائج ملموسة، داعيًا إلى تعزيز التعاون عبر المنطقة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وربط أجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز أمن الحدود.

واختتم داوتي كلمته بالتعبير عن تطلع بلاده للعمل مع الرئاسة السويسرية المقبلة وجميع الدول الأعضاء لتعزيز التعاون والحد من الهجرة غير الشرعية وتعطيل شبكات الجريمة المنظمة التي تمولها.