قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية.

ولفت وزير المالية، إلى أنه سيتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.

وأضاف الوزير: "سيكون هناك منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من "شراكة الثقة"، وكذلك منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن"، لافتًا إلى الفصل بين "الفحص التجاري"، وفحص "تسعير المعاملات" واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.