اختتمت اليوم الجمعة، أعمال الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للماء باعتماد "إعلان مراكش"، وهو نداء يهدف إلى الارتقاء بالماء إلى مرتبة أولوية عالمية.

وشدد الإعلان على ضرورة الارتقاء بالماء إلى مرتبة أولوية عالمية على مستوى جميع المنصات الدولية، بما في ذلك مؤتمر الأطراف (كوب 31) ومؤتمر الأمم المتحدة للماء لسنة 2026 والمنتدى العالمي الـ11 للمياه في 2027؛ اعتبارًا لكون الأمن المائي بات مهددًا عبر مختلف أنحاء العالم؛ مما يؤثر على الصحة والفلاحة والطاقة والمنظومات البيئية والاقتصادات، وكذا السلم والاستقرار والازدهار المشترك.

وأكد الإعلان، الحاجة الملحة إلى الابتكار والتكيف في إدارة الموارد المائية، في ظل سياق يتسم بضغوط متزايدة على أنظمة التزويد بالماء نتيجة تحديات عالمية متعددة، من قبيل التغيرات المناخية والنمو الديمغرافي والتمدن السريع وتدهور التربة والتلوث.

وأشار إلى أن نماذج الحكامة وتطوير البنيات التحتية يجب أن تتطور لمواجهة هذه التحديات المعقدة، مشددًا على ضرورة تعزيز الابتكار الأخلاقي والمسئول في إدارة الماء، من أجل تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

كما أوصى "إعلان مراكش" بالاستثمار في التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، من خلال إعطاء الأولوية لبنيات تحتية مائية صامدة، وحلول منخفضة الكربون، من قبيل تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، وإعادة استعمال المياه العادمة، وتجميع مياه الأمطار، إلى جانب تحسين تدبير الكوارث والمخاطر المرتبطة بالماء.

كما تضمن "إعلان مراكش" الدعوة إلى تعزيز التعاون الثنائي الإقليمي والدولي ومتعدد الأطراف في مجال المياه، خاصة من خلال تقاسم البيانات والتكنولوجيات والخبرات.

وشدد على أهمية إيجاد حكامة تشاركية للماء، عبر إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، في تصميم وتنفيذ الحلول المتعلقة بالإشكاليات المائية.

وأوصي بتعزيز البحث العلمي بشأن الماء، وتشجيع إيجاد منصات للتعاون والابتكار بهدف التجاوز الجماعي للتحديات المرتبطة بالماء، إلى جانب الدعوة إلى تعبئة موارد مالية أكبر، بهدف ضمان أن تكون جميع المشاريع والاستثمارات، العمومية والخاصة، مبتكرة وقادرة على الصمود، وتسهم بشكل فعال في تعزيز الأمن والصمود المائي.

وشدد "إعلان مراكش" على ضرورة الاعتراف بالطابع المترابط للماء مع باقي القطاعات، عبر إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في جميع عمليات تخطيط الموارد المائية، فضلا عن دعم الحق في الماء من خلال سياسات وممارسات وتعاون دولي معزز.

وانعقدت الدورة الـ 19 للمؤتمر العالمي للماء - المقامة تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس - تحت شعار "الماء في عالم يتغير.. الابتكار والتكيف".