أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنهما أجريا محادثات "بناءة" مع الجانب البلجيكي بشأن خطة تهدف إلى استخدام جزء من عائدات الأصول الروسية المجمّدة لتمويل دعم مالي لأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين ، في منشور عبر منصة "إكس" ، إنهما اتفقا على أن "عامل الوقت حاسم في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، وأن الدعم المالي لأوكرانيا يشكل أهمية مركزية للأمن الأوروبي"، مؤكدة أن النقاش كان "بنّاءً" ، وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.

وكان ميرز قد توجّه على عجل إلى بروكسل ليلة أمس في محاولة لإقناع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بالتراجع عن معارضته لخطة تستهدف الاستفادة من القيمة المالية لنحو 165 مليار يورو من الأصول الروسية الحكومية المجمّدة بهدف ضمان قرض لصالح كييف.

ومن جانبه، قال ميرز ، في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية ، إن "قلق بلجيكا الخاص بشأن كيفية استخدام الأصول الروسية المجمّدة مفهوم، ويجب التعامل معه بشكل يضمن أن تتحمل جميع الدول الأوروبية القدر نفسه من المخاطر".

ولم يُدلِ دي ويفر بأي تعليق، فيما لم تُشر التصريحات الرسمية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب البلجيكي.

وتخضع الحصة الأكبر من هذه الأصول لإدارة مؤسسة "يوروكلير" المالية التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، ويخشى دي ويفر من ردود انتقامية روسية ضد بلجيكا داخليًا وخارجيًا، مطالبًا بضمانات مالية قوية من عواصم الاتحاد الأوروبي قبل النظر في الموافقة على مقترح المفوضية.

وعلى الرغم من محاولات المفوضية الأوروبية التقليل من المخاطر القانونية التي تعتقد بلجيكا أنها قد تواجهها، إلا أن تمرير الخطة يتطلب موافقة دي ويفر، فيما بدأ دبلوماسيون بالفعل مراجعة النص القانوني للمفوضية لتقديم تطمينات لبلجيكا قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة في 18 ديسمبر ببروكسل.

كما يبدو أن "الخطة ب" المتعلقة بتمويل أوكرانيا من خلال إصدار دين مشترك للاتحاد الأوروبي قد أُجهضت بعد اعتراض بودابست على الخطوة خلال اجتماع السفراء يوم الجمعة.

وتُحذّر كييف من أنها قد تنفد من الأموال اللازمة لجهودها العسكرية مع بداية العام المقبل.