صرح وزير المالية المصري عمرو الجارحي في تصريح خاص لبوابة "الهلال اليوم "  أنه يتوقع وزير أن يرتفع الاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية إلى 10 الي 11 مليار دولار في غضون عام حيث تساهم الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز ثقة المستثمرين.

وكان الأجانب مستثمرين مهمين في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة قبل 2011 وساهم تعويم الجنيه في إنعاش الطلب الأجنبي لكنه لا يزال دون مستوياته قبل 2011 بكثير.

ويقدر مصرفيون المستوى الحالي للاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية بما لا يزيد عن مليار دولار وساعد تعويم الجنيه وإصلاحات أخرى بما في ذلك خفض الدعم على الكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة الحكومة على إبرام صفقة برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومن المتوقع أن يجذب ذلك أيضا مزيدا من التدفقات من المستثمرين الأجانب.

ولفت الجارحي الى أنّ وصول 10 مليارات دولار سيتم تدريجيا مع التأكد من أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي تتم بشكل تدريجي وسليم.

وتابعالجارحي عندما يرى الناس أننا نحقق نتائج جيدة في برنامج الإصلاح فستتزايد رغبتهم في المزيد من الاستثمارات ولذا فمن الممكن في خلال سنة أن تصل تلك المستويات الى 10 أو 11 مليار دولار”.

وقال وزير المالية المصري الى أنّ الحكومة ستبدأ جولات ترويجية حول إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار إلى 2.5 مليار دولار وأن طلبات الاكتتاب بدأت تصل بالفعل، كاشفا عن أنّ العروض الترويجية ستبدأ في دولة الإمارات العربية المتحدة ثم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومن المتوقع أن تنتهي في 24 أو 25 يناير.