أكد عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تطوير التعليم الفني والنهوض به، خاصة وأن التعليم الفني والتكنولوجي يرتبطان بشكل مباشر بجميع القطاعات الاقتصادية ويُعدان المحرك الأساسي لها.

وقال بصيلة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) على هامش مشاركته في حفل تخرج الدفعة 12 لأكاديمية السويدي الفنية، إن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارة والقطاع الخاص لوضع مناهج تعليمية حديثة بالتعاون مع الحكومة المصرية، بما يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في العنصر البشري الذي يمثل الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام انعكس في تخريج عمالة ماهرة ومؤهلة قادرة على المنافسة في مختلف الأسواق.

وأوضح أن العلاقة بين الوزارة والمؤسسات الصناعية علاقة تكامل يومية تهدف إلى ضمان جودة الخريجين وتنمية مهاراتهم العملية، لافتًا إلى أن الوزارة تعطي أهمية خاصة لمجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، حتى أصبح اتقان الذكاء الاصطناعي شرطًا إلزاميًا لجميع الخريجين.

وأشار إلى التعاون المثمر مع الغرفة الألمانية في مصر لإعداد الإطار العام للمناهج، خاصة في الجزء التدريبي، حيث يحصل الطلاب بعد اجتياز الامتحانات على شهادة الجدارات في تخصصاتهم.

وأكد بصيلة أن التعليم الفني بطبيعته يحتاج إلى متابعة مستمرة لكل ما هو جديد، خاصة مع دخول شركات كبرى إلى السوق المصرية خلال هذه المرحلة، موضحًا أن الكفاءات المصرية تحظى برواج واسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يعزز مكانة التعليم الفني كفرصة واعدة للعمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ولفت إلى أن خطة تطوير التعليم الفني التي انطلقت عام 2018 شملت إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، وهو ما أسهم في تقدم ترتيب مصر في التعليم التكنولوجي عالميًا من المركز 113 عام 2018 إلى المركز 43 في ديسمبر 2024 من بين 145 دولة.