شدد الرئيس الجابوني بريس أوليجي نجيما، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على أهمية الانضباط الإداري، والصرامة المالية، وتسريع الإصلاحات الهادفة إلى تحديث الحوكمة العامة، ودعا إلى إعادة بناء الأمة على أسس النزاهة، والسلوك المثالي، والوطنية، وندد بالفساد والمحسوبية اللذين يعيقان مشاريع البنية التحتية الكبرى، منوها بضرورة أن يستعيد المسؤولون الحكوميون وعيهم، مع التهديد بفرض عقوبات فورية في حال سوء السلوك.

وفي ظل القيود المالية الناتجة عن الدين العام، أصدر الرئيس بريس أوليجي نجيما، بحسبما أورد موقع "لونيون" الإخباري الجابوني، تعليماته لوزير الاقتصاد بالإسراع في رقمنة تحصيل الإيرادات عبر النظام المتكامل لإدارة المالية العامة، الذي يهدف إلى توحيد المدفوعات الضريبية وغير الضريبية والجمركية.

وتم استعراض الوضع المالي للبلاد المتأثر بانخفاض الصادرات، وسيتم تنفيذ خطة عمل مشتركة مع البنك المركزي لدول وسط إفريقيا بهدف تثبيت الاحتياطات في النصف الأول من عام 2026، كما تسعى الحكومة إلى تحسين تنفيذ المشاريع الممولة من الشركاء الفنيين والماليين، وفي هذا الصدد، قرر المجلس إعادة هيكلة البرامج ذات الأداء الضعيف، وإنشاء لجنة وطنية للتسيير وأمانة فنية. 

وشدد نجيما على أن الوزراء المكلفين بالقيام بأعمال بالوكالة يجب أن يضمنوا الفعالية الكاملة لوظائفهم، ووضع حد للممارسات التي تعيق سير الخدمات العامة.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض عدة مشاريع مراسيم، من بينها إصلاح الضمان الاجتماعي لضمان استدامة المعاشات التقاعدية، وإعادة تنظيم المديريات المركزية لأنظمة المعلومات في الوزارات بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.