تتوقع حكومة موزمبيق أن يصل إنتاج البلاد من الذهب في عام 2026 إلى 1,7 طن، وفق ما جاء في الوثائق المرفقة بالخطة الاقتصادية والاجتماعية وميزانية الدولة لعام 2026. وأشارت الوثائق الى أن هذه الزيادة ستتحقق نتيجة الأداء القوي للشركتين الرئيسيتين في القطاع والاستثمار في توسيع القدرة الإنتاجية.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 4 % مقارنة بتقديرات إنتاج العام الحالي البالغة 1651 كيلوجراما، والتي تمثل بدورها زيادة بنسبة 1٪ عن عام 2024، المتأثر حينها بتراجع النشاط في محافظة مانيكا، التي يتركز فيها معظم الإنتاج.

أورد ذلك موقع "افريقيا 24" الإخباري الإفريقي، اليوم /الأحد/، مشيرا إلى أنه وفقا لبيانات الحكومة تم تصدير 44٪ من الذهب المنتج في موزمبيق العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة قليلا إلى 45٪ في 2025، مع وضع هدف الوصول إلى 85٪ بحلول عام 2029.

ومع ذلك، علقت الحكومة الموزمبيقية جميع تراخيص التعدين في محافظة مانيكا بوسط البلاد في 30 سبتمبر، وشكلت لجنة وزارية مشتركة لمراجعة نظام التراخيص، وتعزيز الرقابة، وتطبيق تدابير الإصلاح البيئي.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، إينوسينسيو إمبيسا، أن التعليق يشمل كافة المشغلين المرخصين وغير النظاميين، بهدف وقف التدهور البيئي وتهيئة بيئة مناسبة لإعادة الهيكلة المؤسسية بما يمكن من التعدين المستدام.

وأشار الرئيس الموزمبيقي، دانييل تشابو، في 17 سبتمبر، إلى أن التعدين يسبب "كارثة بيئية" في المحافظة، بعد تقرير أعدته القيادة العملياتية لقوات الدفاع والأمن التي اجرت زيارة ميدانية الى المحافظة في الفترة بين 17 و19 يوليو لتقييم الوضع البيئي المتعلق بالتعدين.

وكشفت اللجنة عن "تعدين غير منضبط" يمارسه مشغلون مرخصون، بالإضافة إلى شركات تعمل بدون خطط للتعافي البيئي أو أنظمة للحد من النفايات، بالاضافة الى وجود انتهاكات لحقوق العمال.