أعلن البنك الدولي اليوم /الاثنين/، أن اقتصاد ميانمار يظهر بعض بوادر التحسن، مع توقعات بانتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في العام المالي المقبل، رغم استمرار الصراع وتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في مارس الماضي.

وأوضح البنك - في تقرير له نقله موقع (انفستنج) الأمريكي - أن التوقعات الإيجابية تعود بالأساس إلى جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال واستمرار تقديم مساعدات موجهة للمناطق الأكثر تضررا، في حين يتوقع أن يظل التضخم فوق مستوى 20%.

وقالت مديرة قسم تايلاند وميانمار في البنك الدولي ميليندا جود - في بيان لها - "هذه المؤشرات الأولية للتعافي مشجعة، لا يزال اقتصاد ميانمار يواجه عقبات هائلة، من قيود تمويل إعادة الإعمار إلى استمرار الصراع وانعدام الأمن، إضافة إلى ضعف موثوقية إمدادات الكهرباء".

وفي يونيو، توقع البنك الدولي انكماش اقتصاد ميانمار بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس، عقب الزلزال الكبير الذي أثر على أكثر من 17 مليون شخص، أي ما يمثل 31% من إجمالي السكان.

وقدر البنك الأضرار المباشرة التي لحقت بالممتلكات والبنية التحتية جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة بنحو 11 مليار دولار، تعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتعيش ميانمار حالة اضطراب منذ استيلاء الجيش على السلطة عام 2021، وإطاحته بحكومة مدنية منتخبة بقيادة الحائزة على جائزة نوبل أونج سان سو تشي، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة تحولت لاحقا إلى تمرد مسلح.

وتخطط الحكومة العسكرية لإجراء انتخابات متعددة المراحل اعتبارا من 28 ديسمبر الجاري.