أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على امتلاك الهيئة لإجراء تنظيمي مؤسسي؛ لتقييم سريع ودقيق وموضوعي للقوائم المقدمة، وينظر في السياسات المحاسبية المستخدمة في الجهات التي تزاول النشاط ليكون فاحصي الهيئة على دراية كاملة بمعايير المحاسبة المصرية المتعلقة بنشاط الشركة، للتعرف على أي تطبيق خاطئ لسياسة محاسبية أو إغفال الإفصاح عن سياسة محاسبية لها بنود وبنود هامة ومؤثرة في القوائم المالية .

وقال رئيس الهيئة في بيان له اليوم الاثنين: إن الهيئة حرصت أيضا على مراجعة الموضوعات الخاصة التي يتطلب الإفصاح عنها عند وجودها في القوائم المالية، كالأطراف ذوي العلاقة، الالتزامات المحتملة للأحداث اللاحقة، الارتباطات الرأسمالية، أو خطر الأدوات المالية القائمة بنهاية السنة المالية مثل خطر الائتمان، السيولة، خطر سعر العملات الأجنبية.

وأضاف عمران أن الهيئة سعت – أيضا – إلى إعداد "دليل إرشادي لمراجعة حسابات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر "الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية"، إعمالا لأحكام المادة رقم (9) من قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014 لإرشاد مراقبي حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بأداء نشاط التمويل متناهي الصغر في أداء مهامها .

و أشار إلى أن اللجنة أوصت بضرورة النظر في التشريعات والقواعد المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر لخدمة السوق والمتعاملين فيه والعمل على توسيع فكرة الشمول المالي دعماً لخطة الدولة من خلال نشر الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر.

يذكر أن اللجنة الاستشارية قد شكلت بقرار من مجلس إدارة الهيئة ويضم تشكيلها الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وشريف سامي عضو من ذوى الخبرة ومحمد مشهور نائب رئيس بنك القاهرة، ونيفين بدر الدين – رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهالة فوزي نائبة البرلمان ورئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل، وآمال راغب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تساهيل" للتمويل متناهي الصغر.