أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ استهداف العاملين في المجال الإنساني وتصاعد الهجمات ضدهم "أمر غير مقبول".
جاء ذلك في كلمة رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر القاهرة آنا براتس، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني الذي تستضيفه الجامعة العربية برئاسة معالي المستشار عدنان الفنقري وزير العدل، ومشاركة السفير الدكتور حسين هنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلي اللجان الوطنية للدول العربية المختصة بالقانون الدولي الإنساني.
وقالت إنّ "الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني يأتي في لحظة شديدة الحساسية، وفي ظل تحديات إنسانية غير مسبوقة تستدعي تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين”، مؤكدة أنّ ما يشهده العالم من انتهاكات “يعكس تآكلاً خطيراً في احترام قواعد الحماية الأساسية".
وأكدت رئيس الوفد في كلمته تقديره العميق للدول المشاركة ولمصر على “الاستضافة الاستثنائية”، مشيرة إلى أنّ وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر يمتد لأكثر من قرن من الشراكة والتعاون في الملفات الإنسانية.
كما أشادت بالتعاون القائم مع جامعة الدول العربية واللجنة الوطنية المصرية للقانون الدولي الإنساني في تنظيم هذا اللقاء الإقليمي المهم .
وأشارت إلى أنّ الاجتماع يُعقد في “منعطف حاسم”، في ظل أزمات إنسانية خطيرة في السودان وغزة وأوكرانيا وغيرها من مناطق النزاعات التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، حيث يتحمل المدنيون النصيب الأكبر من المعاناة. وقالت إنّ “المستوى البغيض من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون يعكس تراجعاً مقلقاً في احترام القانون الدولي الإنساني”.
ولفتت إلى أنّ تعقيد النزاعات المسلحة المعاصرة، وانتشار القتال في المناطق الحضرية، وسوء استخدام التقنيات الجديدة، باتت تحديات إضافية تزيد من صعوبة توفير الحماية اللازمة للمدنيين.
وتناولت في كلمتها الدور المحوري الذي تقوم به اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني في اعتماد التشريعات الوطنية، وإنشاء آليات التنفيذ، وتعزيز التصديق على المعاهدات، وتوسيع برامج النشر والتدريب للقوات المسلحة والدبلوماسيين والجهات المعنية، مؤكدة أنّ تنفيذ القانون الدولي الإنساني “عملية مستمرة”، وأن خطة العمل التي سيُناقشها الاجتماع ستحدد أولويات المرحلة المقبلة.
كما ثمّنت رئيسة الوفد دعم الدول العربية للمبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، التي أطلقتها اللجنة الدولية العام الماضي بالتعاون مع ست دول مؤسسة، بهدف بلورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، استعداداً لاجتماع رفيع المستوى يعقد العام المقبل.
وأعربت عن امتنانه للدول العربية التي تتولى قيادة مسارات عمل المبادرة، مؤكداً أنّ الاجتماع الحالي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.
وفي ختام كلمتها، توجهت رئيس الوفد بالشكر إلى المشاركين كافة على التزامهم المستمر وجهودهم الهادفة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، معربة عن تطلعه إلى النتائج التي سيخرج بها الاجتماع بما يسهم في حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة.