شدد رئيس الوزراء ووزير الداخلية التايلاندي أَنوتين تشارنفيراكول، اليوم الاثنين، على موقف بلاده المتشدد في النزاع المتصاعد مع كمبوديا، قائلاً إن القوات الكمبودية كانت الطرف الذي بادر بإطلاق النار.
وقال أَنوتين خلال مؤتمر صحفي في مقر الحكومة في بانكوك، حسبما نقلت صحيفة "ذا نيشن تايلاند" التايلاندية، إنه “لا يتذكر” الإعلان المشترك السابق مع كمبوديا، في إشارة واضحة إلى أن الاتفاقات السابقة لم تعد تُعتبر ملزمة.
وأضاف أن المواجهة الحالية على الحدود التايلاندية–الكمبودية لن تُحل عبر التفاوض، مؤكداً أن الرد العسكري التايلاندي يهدف إلى توضيح أن على كمبوديا عدم المساس بسيادة تايلاند.
وقال: “ردّنا ليس إشارة. إنه ردّ يوضح أنه لا يجوز لهم تهديد سيادة تايلاند”.
وتابع: “من الآن فصاعدًا، لن تكون هناك مفاوضات من أي نوع. وإذا كان القتال سيتوقف، فعلى كمبوديا اتباع المسار الذي تحدده تايلاند”.
وعند سؤاله عما إذا كانت العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق نتيجة واضحة، قال أَنوتين إن القوات المسلحة لديها خططها الخاصة، مؤكداً أن الأولوية هي حماية سيادة البلاد وكرامتها وسلامة مواطنيها.
ورفض تحديد إطار زمني للسيطرة على الوضع، قائلاً إن ذلك يتعلق بالاستراتيجية. وأوضح: “إذا كشفنا ذلك فلن يكون في مصلحة البلاد. في مسائل القتال والدفاع الوطني والجاهزية، هناك أمور يجب أن تظل سرية تمامًا”.
وعند سؤاله عن الإعلان المشترك الموقّع في ماليزيا بين تايلاند وكمبوديا وما إذا كان ما زال سارياً، أجاب بإيجاز: “لا. لا أتذكره”.
وقال أَنوتين إن التقارير الإعلامية الأجنبية التي أشارت إلى أن تايلاند أطلقت النار أولاً غير صحيحة، مضيفاً أن بلاده “أثبتت في كل المحافل” أنها ليست الطرف المعتدي، وأنها قدمت وثائق وأدلة للمنظمات الدولية.
وأضاف: “نحن واثقون من أننا أثبتنا أننا لسنا المعتدين، ولن نسمح لأي جهة بانتهاك سيادتنا”.
وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي للجماعات السياسية المحلية تعليق المطالب بفتح تحقيقات في إدارة الحكومة للأزمة، قال إن هذا السؤال يجب أن يُوجَّه لأصحاب تلك الدعوات. وأكد أن مهمته كرئيس للوزراء هي الحفاظ على الأراضي التايلاندية وسيادة البلاد.
كما نفى أن يكون النزاع مؤثراً على توقيت حلّ محتمل لمجلس النواب، قائلاً إن المسألتين غير مرتبطتين، وإن جميع القرارات المتعلقة بالأزمة اتُخذت بصفته رئيسًا للحكومة وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية.
وأضاف أَنوتين أنه لم يتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم منذ اندلاع الاشتباكات، مؤكداً أن المواجهة “مسألة بين تايلاند والدولة المقابلة فقط”.
وقال إنه غير قلق بشأن أي تأثير محتمل على التجارة أو مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، مضيفاً: “إذا أراد أحد مطالبة تايلاند بشيء، فأنا أقول لهم أن يذهبوا ويطلبوا من الطرف الذي يعتدي على تايلاند أن يتوقف أولاً”.
وتابع: “لا ينبغي أن يطلبوا منا أن نتحمّل أو نتوقف أو نتصرف وحدنا. لقد انتهى ذلك الوقت. إذا كانوا يريدون توقف القتال حقًا، فعليهم أن يطلبوا من المعتدي أن يتوقف”.