أعلن وزير الداخلية البولندى مارتسين كيرفينسكى أن بلاده حصلت على إعفاء كامل من إلزاميات آلية إعادة توطين المهاجرين ضمن "ميثاق الهجرة" الجديد للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد مشاورات مكثفة بين وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل.

وأشار وزير الداخلية البولندي - في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الشؤون الداخلية الأوروبي، اليوم / الاثنين/ - إلى أن الدول الأعضاء وافقت على استثناء بلاده من أي التزامات تتعلق بآلية إعادة التوطين أو التكاليف المالية المرتبطة بها، مضيفا: "بولندا معفاة من أي آلية لإعادة التوطين، وكذلك من أي نفقات مترتبة عليها.. وفي هذا الإطار حققنا كل ما أردناه".

وتقوم "آلية التضامن" في تشريعات إدارة الهجرة الأوروبية على إلزام الدول الأعضاء باستقبال عدد محدد من طالبي اللجوء لتخفيف الضغط عن دول الدخول الأولى.. وفي حال رفض أي دولة استقبال هؤلاء، يتعين عليها دفع نحو 20 ألف يورو عن كل شخص ترفضه أو المساهمة في عمليات مشتركة لحماية الحدود الخارجية.

وقدمت بولندا طلب الإعفاء إلى جانب خمس دول أخري، هي: النمسا وبلغاريا وكرواتيا والتشيك وإستونيا، مستندة إلى استضافتها أكثر من مليون لاجئ فروا من الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى تعاملها المستمر منذ عام 2021 مع أزمة هجرة طارئة على حدودها مع بيلاروس، بحسب تقرير لمنصة (بولندا تى فى) الإخبارية.

وقال كيرفينسكي "إن المناقشات بين وزراء الداخلية الأوروبيين كانت ساخنة"، مشيرًا إلى أن معارضة دول عدة، خصوصًا في جنوب أوروبا، للإجراءات المقترحة شكلت، من وجهة نظره، نجاحًا لموقف وارسو.

ورغم تأكيد وزير الداخلية بأن طلب الإعفاء جرى قبوله من نظرائه، إلا أن القرار لايزال بحاجة إلى تصويت رسمي في مجلس الاتحاد الأوروبي، والمتوقع أن يعقد قبل نهاية العام.

وفي أول تعليق رسمي، رحب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بالقرار، وكتب على منصة (إكس)، "كما قلت سابقًا، بولندا ستكون خارج إلزام استقبال المهاجرين بموجب آلية إعادة التوطين الأوروبية".