قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 268 لسنة 57 قضائية بمجازاة 3 مسئولين من قيادات معهد المحاصيل السكرية التابع لمركز البحوث الزراعية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين الثلاثة خالفوا القواعد والأحكام المالية، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها.

تضمن الحكم مجازاة نهلة محمد الإمام، مدير عام الشئون الإدارية بمعهد المحاصيل السكرية -التابع لمركز البحوث الزراعية بخصم شهرين من أجرها لقيامها بإرسال خطابًا إلى المتهمة الثانية وفاء محمد هلال، مدير عام الشئون الإدارية بالمركز أكدت فيه على - خلاف الحقيقة - أن المتهم الثالث إيهاب محمد ياسين، مهندس زراعي، يعمل بمعهد المحاصيل السكرية بالمخالفة للحقيقة بقصد إضفاء صفة الشرعية على تعيينه وتثبيته رغم عدم أحقيته في ذلك.

ومجازاة المتهمة الثانية بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها بعد ثبوت موافقتها على التأشير على مستندات تعيين المتهم الثالث بمعهد البحوث الزراعية، دون فحص الأوراق، مما ترتب عليه تعيينه رغم عدم أحقيته.

وقضت المحكمة بخصم أجر شهرين من راتب المتهم الثالث لقيامه بتقديم مستندات تعيينه لوظيفة أخصائي زراعي ثالث بمعهد المحاصيل السكرية رغم تضمينها بيانات مخالفة للحقيقة بقصد الإيهام بأن مدة عمله متصلة دون انقطاع، مما مكنه من التعيين في تلك الوظيفة دون وجه حق.