أسفر اجتماع الشعبة العامة للمخابز مع قيادات وزارة التموين عن حزمة من القرارات المهمة لدعم استقرار منظومة الخبز، أبرزها عقد لقاء شهري دوري مع الشعبة لحل المشكلات، ومحاسبة المخابز على المخالفات وفق الحصة اليومية المفعلة بدلًا من الحصة التأمينية، وعدم إيقاف سيستم الصرف أثناء فترات الصيانة القصيرة، إلى جانب تشديد الرقابة على المطاحن لضمان جودة الدقيق، ودراسة آلية لتعويض المخابز المتضررة من زيادات أسعار الطاقة، مع التأكيد على تفعيل لجان التظلمات وعدم إحالة المحاضر للنيابة إلا بعد الفصل فيها.

جاء ذلك بحضور حسام الجراحي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الرقابة، وسمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة، والمهندس عيسى كمال نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد أبو الفضل مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية لشؤون التجارة الداخلية، وبمشاركة ممثلي 17 شعبة نوعية من مختلف المحافظات، لاستعراض أبرز مشكلات قطاع المخابز على مستوى الجمهورية.

مطالب المخابز وملفات المحافظات

استعرض أعضاء الشعبة وممثلو المحافظات عدداً كبيراً من التحديات الإدارية والرقابية والتموينية والتشغيلية.

وقال محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز، إن الوزارة وافقت على محاسبة أصحاب المخابز على المخالفات وفق الحصة التموينية الواردة للمخبز في نفس يوم المخالفة وليس الحصة التأمينية، كما وافقت على عدم إيقاف السيستم عن ماكينة الصرف في حال حصول المخبز على إجازة صيانة أو حدوث عطل ليوم أو يومين.

وطالب أسامة الرفاعي، عضو شعبة المخابز بالجيزة، بإخلاء مسؤولية المخابز عن الدقيق غير المطابق للمواصفات، والإسراع بتطبيق أحكام البراءة فور صدورها، وتفعيل لجان التظلمات.

وأوضح حمدي جاد، رئيس مخابز الفيوم، أن المخابز بالمحافظة تواجه مشكلات إدارية ورقابية وتشغيلية وتموينية تحتاج تدخلًا عاجلًا.

وأكد عبد الملاك جاد حنّا الله، رئيس شعبة سوهاج، حرص أصحاب المخابز على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، مع ضرورة توفير بيئة عمل مستقرة وتفعيل لجان التظلمات.

وطالبت مخابز الأقصر بمراعاة الظروف المناخية بالمحافظة عند تحديد مواعيد العمل، فيما طالبت مخابز أسوان بتغيير آلية التموين وزيادة هامش الربح لتغطية التكاليف.

واستعرض مسؤولو مخابز دمياط أزمة سوء جودة الدقيق الوارد من بعض المطاحن، مطالبين بتكثيف المتابعة وزيادة حصص المخابز الصغيرة التي لا تتجاوز 6 أجولة، وعدم تصوير أصحاب المخابز أو العاملين إلا في حالات التعدي فقط.

كما طالبت مخابز الشرقية بوقف تنفيذ عقوبات الحبس على أصحاب المخابز، فيما طالب مسؤولو مخابز الدقهلية بضرورة أن يحتوي بون الصرف على عدد الأرغفة وسعرها، وطالبت مخابز الغربية بإلغاء الغرامات في أحكام البراءة، بينما شدد مسؤولو مخابز بورسعيد على عدم إحالة المحاضر إلى النيابة إلا بعد انتهاء لجان التظلمات من نظرها.

وزارة التموين: لقاءات شهرية ودراسة تعويض المخابز

وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة عن عقد لقاء شهري منتظم مع مجلس إدارة الشعبة العامة للمخابز، بحضور قيادات الرقابة، للاستماع إلى مشكلات القطاع والعمل على حلها بصورة دورية.

وأكد الجراحي أن قطاع المخابز يمثل جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي المصري، موضحًا أن إنتاج الخبز المدعّم بالوزن والجودة ليس تجارة عادية بل خدمة أساسية للمواطن. وأضاف أن الوزارة تدرس بالتنسيق مع وزارة المالية آلية لتعويض المخابز المتضررة من زيادات أسعار الطاقة «سولار/بنزين»، لضمان استمرار عملها دون تحميل المواطن أي أعباء جديدة، لافتًا إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعّم ارتفعت إلى نحو 1.84 جنيه، بينما يُباع للمواطن بسعر ثابت 20 قرشًا، وتتحمل الدولة فرق التكلفة.

وانتقد الجراحي بعض المخابز التي تبيع الرغيف المدعّم بسعر مضاعف أو تقلل وزنه إلى 30 جرامًا، مؤكدًا أن هذه تجاوزات محدودة لا تعبّر عن الأغلبية الملتزمة من العاملين بالقطاع.

إشادة بتعاون الوزارة وجهود حل المشكلات

من جانبه، أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن الاجتماع يأتي استكمالًا لاجتماع منتصف نوفمبر الماضي، وفي إطار حرص الدولة على حل مشكلات القطاعات التجارية واستقرار الأسواق لصالح المستهلك المصري. ووجّه الشكر للدكتور شريف فاروق وزير التموين وقيادات الوزارة على جهودهم المستمرة في حل مشكلات المخابز وعقد الاجتماعات الدورية والاستجابة السريعة للمطالب.

واستعرض غراب القرارات التي تم تنفيذها بالفعل، وعلى رأسها السماح للمخابز بالحصول على إجازة يوم أو يومين دون تحرير محاضر، والاكتفاء بإخطار المطحن لوقف الحصة، وتعديل آلية محاسبة بعض المخالفات لتتم وفق الحصة اليومية المفعّلة بدلًا من الحصة التأمينية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة ويخفف الأعباء المالية عن أصحاب المخابز.

وأكد غراب التزام أصحاب المخابز في مصر بالوزن والسعر، واعتبار رغيف الخبز مسألة أمن قومي، مشددًا على استمرار التعاون الكامل مع وزارة التموين لتطوير منظومة الخبز المدعّم.

تشديد الرقابة على المطاحن

بدوره، أكد سمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة أن الوزير شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على المطاحن لضمان جودة الدقيق، مطالبًا أصحاب المخابز بإخطار الوزارة فور استلام أي دقيق غير مطابق للمواصفات، ومؤكدًا استمرار التعاون مع الشعبة لحل جميع المشكلات.

واختتم الجراحي حديثه بالتأكيد على أن العلاقة بين الدولة والمخابز علاقة تكاملية تقوم على الحقوق والواجبات المتبادلة، فالمخابز تطعم نحو 60 مليون مواطن يوميًا، وعلى الجميع العمل معًا لضمان انتظام المنظومة وتوفير رغيف خبز جيد يليق بالمواطن المصري.