أثنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال 45 مشروعاً يجري تنفيذها في مصر، خاصة في مجالات العمل المناخي، والتمويل من أجل التنمية، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، وتعزيز قدرات الجهات الوطنية، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي. 
جاء ذك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، والجهود المشتركة في تعزيز التنمية الاقتصادية وإعداد تقرير التنمية البشرية الجديد.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تطوّر التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار السنوات الماضية، من خلال سلسلة البرامجً القُطرية (CPDs)، وآخرها البرنامج القُطري الحالي للفترة 2023–2027، الذي يرتكز على الأولويات التنموية الوطنية في القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
من جانبها.. قالت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "نُقدّر بشكل كبير شراكتنا الاستراتيجية والمستمرة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي كان لالتزامها وتعاونها عبر الملفات الرئيسية دور محوري. يظل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزمًا تمامًا بدعم مصر في دفع جهود التمويل والتنمية، ولا سيما اتفاقات مبادلة الديون والتمويل المختلط، ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF). إننا معًا نعزز مناهج مبتكرة لحشد التمويل الخاص وتحقيق أثر تنموي طويل المدى، وأضافت: "سنواصل أيضًا عملنا في ملفات مهمة، من بينها تقرير التنمية البشرية المقبل في مصر، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وكذلك التعاون جنوب–جنوب».
وناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات في إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، ومحفظة التمويل المستدام في ضوء الأولويات الاستراتيجية، وإمكانات مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ المشروعات المنبثقة من برامج مبادلة الديون القائمة في مصر.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة التطورات الخاصة بتقرير المراجعة الطوعية الجديد (VNR) لعام 2026، الخاص بأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، حيث تجري حالياً مناقشات على المستوي الفني بين الطرفين، وشملت المناقشات أيضًا تطلع مصر للمشاركة في عضوية المسرّع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من اجل الانتقال العادل، بالإضافة إلى مناقشة إمكانات مصر في التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مناقشة التطورات الخاصة بالمبادرة الوطنية لتعزيز إنشاء محطات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي في المصانع المملوكة للدولة.
وتبنت المحادثات آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية "INFF"، وأهمية تعزيز الدور الاقتصادي للمحافظات وتنافسيتها من خلال البناء على تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة (٢٧ تقريرا)، والتي تم إطلاقها بالتعاون بين الطرفين خلال العام الجاري ٢٠٢٥، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بورش العمل التي يتم تنفيذها من أجل تطبيق الدليل الوطني للمتابعة والتقييم، والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مطلع العام الجاري، بهدف تطبيق آلية موحدة للتقييم والمتابعة على مستوى المشروعات الإنمائية، والسياسات، والخطط الوطنية، وغيرها.