تنتظر خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال الجديد، خمسة ملفات ساخنة، تتعلق بأزمة السيولة، وهيكلة مصادر التمويل، وإدارة أصول شركات القطاع وغيرها.

ويتعلق الملف الأول، بتوفير السيولة اللازمة في ظل الخسائر التي يحققها القطاع، وتفاقم مديونيات الشركات لصالح بنك الاستثمار.

أما الملف الثاني، فيتعلق بإعادة هيكلة محفظة الاستثمار، ثم إعادة هيكلة مصادر التمويل، عبر البحث عن مصادر تمويل ذاتي جديدة، دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء.

 والملف الثالث، إدارة الأصول الهائلة لشركات قطاع الأعمال التي تُعانى، نظرًا لوقف ضخ استثمارات حكومية جديدة فيها، واعتمادها على نفسها، وبالنسبة لهذا الملف، يقع على عاتق بدوي الشركات العائدة  للدولة، والتي تمت خصخصتها في عهد حكومة عاطف عبيد، كشركة "طنطا للكتان" و"النيل لحليج الأقطان"، و"المراجل البخارية".

والرابع، استكمال خطة تطوير شركة الحديد والصلب، وشركة القومية للأسمنت، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وأما الملف الخامس، فيخص استكمال خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج، والتي وضعها الرئيس السيسي علي قائمة أولويات الحكومة، وبدأها أشرف الشرقاوي، الوزير الأسبق .

يذكر أن الدكتور أشرف الشرقاوي تولى في مارس 2015، مهام الوزارة، ثم تولي خالد بدوي، مهامها بعد التعديل الوزاري المحدود الذي تم أمس.