تشهد أوروبا اتجاهاً متسارعاً نحو إعادة العمل بالتجنيد الإجباري وتوسيع برامج الخدمة العسكرية، وذلك منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 ثم استمرار الحرب مع أوكرانيا منذ عام 2022، حيث قررت تسع دول أوروبية حتى الآن إعادة التجنيد الإجباري، وفق بيانات بحثية نشرتها، اليوم /الثلاثاء/، منصة "ستاتيستا" المتخصصة في الإحصاءات والبيانات الاقتصادية، ومقرها مدينة هامبورج بألمانيا.

فبعد أن كانت معظم الدول الأوروبية قد ألغت التجنيد الإجباري في تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة لصالح جيوش مهنية بالكامل، أدت التطوّرات الجيوسياسية في شرق القارة، وعلى رأسها عودة الحروب التقليدية واسعة النطاق عند حدود الاتحاد الأوروبي وتزايد الهجمات الهجينة الروسية، إلى إعادة تقييم سياسات الدفاع.

وأصبحت ليتوانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد التجنيد الإجباري عام 2015، وتبعتها السويد في 2017 ولاتفيا في 2024، فيما قامت النرويج والدنمارك بتوسيع الخدمة الإلزامية لتشمل النساء في عامي 2015 و2025 على التوالي. وفي أكتوبر 2025، صوت البرلمان الكرواتي لصالح إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية بدءاً من 2026، ليرتفع عدد دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد التجنيد الإجباري إلى تسع دول.

وفي المقابل.. لجأت دول أخرى لا تزال مترددة في إعادة الإلزام القانوني إلى برامج تطوّعية واسعة النطاق. ففي عام 2025، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا (التي بدأت برنامجها في 2022) إطلاق برامج خدمة عسكرية تطوّعية جديدة بدءاً من 2026.

وتتضمّن الخطة الفرنسية برنامجاً تطوّعياً جديداً مدته عشرة أشهر، وأعلن عنه في نوفمبر 2025 ليحل محل الخدمة المدنية السابقة "الخدمة الوطنية الشاملة"، ومن المقرر إطلاقه الصيف المقبل.

كما تستعد ألمانيا لبدء تجنيد 20 ألف متطوع سنوياً اعتباراً من 2026، في خطوة تعد تحولاً كبيراً بعد أن كانت قد علّقت التجنيد الإجباري منذ عام 2011.

ويشير هذا الاتجاه الأوروبي المتصاعد إلى إعادة رسم سياسة الدفاع في القارة، مع تزايد إدراك العواصم الأوروبية للحاجة إلى تعزيز القدرات العسكرية في مواجهة المخاطر الأمنية المتنامية.