وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، وذلك لمدة 27 عاما.

وقرر رئيس المجلس إرجاء أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة تالية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق رؤية مصر في الاستفادة المثلى من الإمكانيات والثروات الطبيعية ومساهمة ذلك في التنمية المستدامة من خلال إطالة مدة شركة "سوميد"، لإضفاء الثقة لدى عملائها وتشجيعهم على الارتباط معها بعقود طويلة الأجل، فضلا عن تشجيع الشركة لتنفيذ مشروعاتها، حيث تقوم الشركة حاليا بتنفيذ مشروع إنشاء رصيف بحري ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمسال والمنتجات البتروكيميائية بالعين السخة علاوة على التخطيط لتنفيذ مشروعات مستقبلية خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2030.

وجاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تنص المادة على: "تمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 1974 لمدة سبعة وعشرين عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد."