في إطار خطط الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، توسعت وزارة الداخلية في تقديم خدمات السجل المدني عبر الإنترنت، وعلى رأسها خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الأحوال المدنية إلا في حالات محددة.

وتعد هذه الخدمة واحدة من الخطوات المهمة نحو التحول الرقمي وتقليل الزحام داخل الجهات الحكومية. كيف تبدأ في استخراج البطاقة أونلاين؟ توفر وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي منصة خدمات مدنية إلكترونية، تتيح للمواطنين تقديم طلب لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد وتالف.

الخطوات التفصيلية لاستخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا:

1- دخول الموقع الرسمي لوزارة الداخلية يبدأ المواطن بالدخول إلى بوابة وزارة الداخلية – قسم قطاع الأحوال المدنية – واختيار “بطاقة رقم قومي” من قائمة الخدمات المتاحة.

2- اختيار نوع الطلب يحدد المستخدم نوع الخدمة التي يريدها: إصدار لأول مرة تجديد بدل فاقد بدل تالف

3- ملء البيانات المطلوبة يتطلب الموقع إدخال مجموعة من البيانات الأساسية: الاسم رباعي الرقم القومي القديم (إن وجد) المهنة والحالة الاجتماعية محل الإقامة بيانات جهة العمل (اختياري) كما يتيح الموقع تعديل أي بيانات بناءً على المستندات التي سيُقدّمها المواطن عند استلام البطاقة.

4- تحديد وسيلة الدفع بعد التأكيد على صحة البيانات، ينتقل المستخدم إلى صفحة الدفع، التي توفر طرقًا متعددة تشمل: الدفع الإلكتروني بواسطة فيزا أو ماستر كارد المحافظ الإلكترونية خدمة فوري (متاحة لبعض المعاملات)

5- استلام الطلب وتحديد العنوان يتيح الموقع خدمة التوصيل إلى المنزل، حيث يتم إدخال العنوان بالتفصيل ليتم إرسال البطاقة فور الانتهاء منها.

6- المتابعة واستلام البطاقة يتلقى المستخدم رقمًا لمتابعة حالة الطلب، ويُرسل له إشعار بموعد وصول البطاقة عبر البريد أو شركة الشحن المعتمدة.

- مميزات الخدمة الإلكترونية توفير الوقت والجهد دون طوابير أو انتظار. سهولة السداد الإلكتروني. إتاحة خدمة التوصيل للمنزل. متابعة حالة الطلب لحظة بلحظة. تقليل الضغط على مكاتب السجل المدني وتحسين جودة الخدمة.

خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين تمثل خطوة مهمة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وهي خطوة تعكس سعي الدولة لتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين، بما يواكب التحول الرقمي ويقلل التزاحم داخل المكاتب الحكومية