أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدعوات التي أطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، وفي مقدمتهم وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، من أجل (شرعنة) البؤرة الاستيطانية (حفات جلعاد) الواقعة جنوب غرب نابلس، والتي أقيمت على أراضي المواطنين في عام 2002، في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة.

وتعتبر هذه البؤرة (غير قانونية) بموجب قوانين الاحتلال، وتحظى منذ إقامتها بدعم حكومي رسمي متواصل من خلال مدها بالاحتياجات اللازمة لتعزيز الاستيطان فيها وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، بهدف تمكينها من استيعاب المزيد من المستوطنين.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن تنفيذ الاحتلال لمخططاته الاستعمارية التوسعية في جنوب نابلس، يأتي في إطار مخطط استيطاني توسعي كبير يهدف إلى رسم خارطة (المصالح) الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر شق وتوسيع وإعادة هيكلة شبكة واسعة النطاق من الطرق الضخمة على امتداد الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، تلتهم مساحات واسعة من المناطق المصنفة (ج)، وتُحدث عملية ربط بين جميع المستوطنات بعضها ببعض وربطها بالعمق الإسرائيلي، وتسمين المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية القائمة عبر إقامة أحياء استيطانية ضخمة هي عبارة عن مستوطنات جديدة قائمة بذاتها، لتتصل بالكتل الاستيطانية القريبة منها، في أوسع عملية ابتلاع وتهويد لغالبية المناطق المصنفة (ج).

يشار إلى أن السقف الزمني لتنفيذ هذه المخططات هو نهاية العام الجاري، وأن هذا العدوان المتواصل سيؤدي إلى تكريس الاحتلال وتجزئة التجمعات السكانية الفلسطينية وتفتيتها وفصل بعضها عن بعض، وتحويلها إلى "كانتونات" معزولة وجزر في محيط استيطاني هائل، في أبشع عملية تعميق لنظام الفصل العنصري "الابرتهايد".