وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة.

كان مجلس النواب قد أحال في جلسته المنعقدة في 2 يناير 2017 مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجلس الإدارة، للجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول القانون.

وقالت اللجنة في تقريرها: إن الغرض من مشروع القانون هو التوافق مع حكم المادة 43 من الدستور بما يؤكد أحقية العاملين في نصيبهم في الإدارة، ويحدد نسبة تمثيلهم في مجالسها بما لا يقل عن 50% من عدد أعضائها المنتخبين، وإرساء مبدأ الديمقراطية من خلال إتاحة حق ممارسة الاقتراع للقاعدة العمالية بغرض اختيار من يمثل العمال في مجال الإدارة، وتعبيراً عن مصالحهم، ومشاركة منهم في اتخاذ القرار فضلا عن علاج المشكلات العملية التي أسفر عنها التطبيق العملي خلال سريان القانون القائم.

وينص القانون على أن تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارات الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إداراة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق.

وبموجب القانون يلغي القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط إجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.