أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن ما يمر به الشعب الفلسطيني يشكّل صفحة سوداء في سجل حقوق الإنسان المعاصر، ويكشف حجم الفجوة الصارخة بين المبادئ المعلنة والواقع الماثل، لافتا إلى أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم لا يمثّل تواطؤاً فحسب، بل يُعدّ إخلالاً جسيماً بالالتزامات القانونية والأخلاقية التي أقرّها المجتمع الدولي لحماية الإنسان ومنع الجرائم الجماعية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة المجلس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحيي فيه العالم ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أكد المجلس أن القيم والمبادئ التي شكّلت جوهر هذا الإعلان تتعرض اليوم لاختبار قاس في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات ممنهجة تمسّ جوهر الكرامة الإنسانية، وحق الإنسان في الحياة والأمن والحرية.

وأضاف البيان أن الشعب الفلسطيني يواجه حرباً مفتوحة تتجلى في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري، واقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، إلى جانب التدمير الشامل الذي يتعرض له قطاع غزة، حيث تسحق الأحياء السكنية فوق رؤوس ساكنيها، ويفرض حصار التجويع حتى بات الأطفال والنساء يواجهون الموت البطيء نتيجة منع الغذاء والدواء وتقييد وصول العلاج للمرضى والجرحى، فضلاً عن الأوضاع المعيشية القاسية التي تعانيها مخيمات النزوح، بما يؤكد أن هذه السياسات ليست انتهاكات عرضية، بل ممارسات ممنهجة تستهدف الوجود الإنساني ذاته للشعب الفلسطيني.

واستطرد البيان مستعرضا ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس، حيث يتواصل الإرهاب اليومي من قتل مباشر واعتقالات تعسفية وهدم للبيوت والمخيمات وتهجير سكانها، إضافة إلى اعتداءات عصابات المستوطنين التي تجري تحت حماية الجيش وبقرارات سياسية تتجاوز كل قواعد القانون الدولي، إلى جانب ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من قتل وتعذيب وإعدامات ميدانية، في ظل محاولات تمرير قوانين عنصرية تشرعن الإعدام بحقهم، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية التي تحظر المساس بالحق في الحياة أو إخضاع المحتجزين للتعذيب أو المعاملة القاسية.

وذكر المجلس الوطني الفلسطيني أن حقوق الإنسان ليست شعارا موسميا أو مناسبة سنوية، بل الالتزام الدائم الذي يتطلب من المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته، وفرض احترام قواعد القانون الدولي، ومساءلة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين، والعمل الجاد من أجل حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان ورفع الحصار ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

واختتم البيان بالتأكيد، في هذه المناسبة، أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بحقه في الحرية وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة على أرضه، رغم ما يواجهه من قمع وعدوان، مشددا على أن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف، وتمثل جوهر العدالة التي ينشدها العالم، والتي يجب أن تُطبق دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.