قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ، إنه لا بد من إنهاء الإشراف القضائي على الانتخابات التي لا تحمل طابعا سياسيا، معتبرا أن حصر هذا الإشراف على الهيئات القضائية يقحمها في أمور لا علاقة لها بها . 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة، والذي ينص في مادته الثانية والتي وافق عليها المجلس على أن "يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السري العام والمباشر تحت إشراف قضائي".

وأضاف عبد العال أن الدستور تحدث عن الإشراف القضائي على الانتخابات ذات الطابع السياسي وليس على الانتخابات الأخرى في الشركات والأندية، لافتا إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية سيكون لمدة 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور وستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. 

وأضاف :" مصر الدولة الوحيدة ومعها دولة عربية أخرى تتكلم عن الإشراف القضائي ولا بد أن نخرج من هذا النفق. لا أريد أن أقيد كل انتخابات بالإشراف القضائي. ولابد من منح الناس الثقة والقدرة على تنظيم الانتخابات بشفافية ونزاهة".