تقرير: نرمين جمال

تحل اليوم (الأربعاء) ذكرى اليوم العالمى للمرأة فى ٨ مارس من كل عام، والذى دُشن عام ١٩٤٥بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى باريس، مما دعا «المصور» أن تنتهز الفرصة لتناقش من خلال هذا التقرير أحلام وطموحات المرأة المصرية في يومها العالمى.

وبالرغم من تأكيد دستور 2014 على حق المساواة وعدم التمييز ضد المرأة فى العديد من مواده، خاصة أن المرأة تمثل نصف تعداد السكان فى مصر (49% وفقا للمسح السكانى الأخير) ، إلا أنها لا تمثل سوى 23.8% من إجمالى قوة العمل فى مصر، وفقًا للإحصائيات الأخيرة التى أجرتها الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى للمرأة، والتى كشفت عن أن الهيئات الاقتصادية هى الأعلى فى منح فرص القيادة للمرأة، ويوجد بها أعلى نسبة لتشغيل المرأة للوظائف القيادية بنسبة 22.9%، بينما جاءت أقل نسبة فى الإدارة المحلية بنسبة 7.8%، وبالنسبة للجهاز الإدارى بالدولة، قطاع الحماية الاجتماعية، فهو أعلى قطاع تشغله القيادات النسائية بنسبة 36.5%، وأقل القطاعات هى الدفاع والأمن والعدالة بنسبة 1.35%، وانخفض عدد السيدات فى المناصب القيادية (وزير- نائب وزير- درجة ممتازة- مدير عام) من 10 آلاف و864 امرأة فى العام المالى 2012/2013، إلى 5 آلاف و955 فى العام المالى 2013/2014، وفى هذا التاريخ 8 مارس من كل عام تقوم رئيس المجلس القومى للمرأة بدق جرس بدء التداول فى البورصة المصرية بحضور المسئولين والوزراء، أحد أهم جوانب القطاع الاقتصادى، الذى أعطى مساحة للمرأة فى فرص العمل وتولى المناصب القيادية بنسبة أعلى من كل القطاعات الأخرى.

الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة قالت إن المجلس بكل أعضائه يتقدم بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على تعيين المهندسة نادية عبده محافظا للبحيرة فى مستهل عام المرأة، كخطوة تثبت دعم الإرادة السياسية وثقتها فى المرأة لتولى المناصب القيادية، وإذا اهتمت باقى قطاعات الحكومة، كم أوصى صندوق النقد الدولى، بأن يكون عدد النساء مساويًا لعدد الرجال فى فرص العمل، فإن الناتج القومى المصرى سيزيد بنسبة 34%، لذلك يجب أن تتاح الفرص للجميع على كل المستويات والدرجات الوظيفية للرجال والنساء أيهما الأكثر كفاءة، فنحن الآن كسرنا الواجهة الزجاجية لتولى السيدات منصب محافظ، ونريد أن نكسرها فى تولى السيدات رؤساء جامعات وغيرها من المناصب، ويأتى هذا ضمن أولويات المجلس فى الخطة الاستراتيجية 2030 لمستقبل المرأة، بالإضافة إلى عمل حملات تثقيفية لرفع وعى المجتمع وثقته فى قدرة المرأة على تولى مواقع صنع القرار.

د. «مايا» قالت إن المجلس القومى للمرأة أشاد بدور الدكتور محمد عمران لتعيينه نسبة كبيرة من السيدات فى مواقع اتخاذ القرار فى البورصة المصرية، فالحقيقة أن البورصة المصرية، وسوق المال، من أكبر الداعمين لقضية المساواة بين الجنسين.

الناشطة الحقوقية، المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، مستشار رئيس المجلس القومى للمرأة، تقول: يجب أن تتبنى الحكومة فكرًا جديدًا يعكس الإيمان الحقيقى بقدرات المرأة المصرية، ويسهم فى تغيير الثقافة السلبية السائدة بشأن الأدوار، التى تستطيع المرأة القيام بها، وخاصة أن مصر تمتلك كوادر نسائية قوية لذلك سنظل نكافح ونناضل من أجل المكانة التى تستحقها المرأة فى مواقع صنع القرار.

وأضافت أبو القمصان: واقع أحوال المرأة المصرية وأدوارها فى بناء مؤسسات الدولة لم تتحسن كثيرًا عما كانت عليه قبل الثورات، وتتلخص المشكلة الرئيسية فى وجود فجوة بين المواد القانونية المتعلقة بمشاركة المرأة، وبين الواقع الفعلى لهذه المشاركة، لذلك لابد من وضع معايير موضوعية وواضحة ومعروفة بناء عليها يتم اختيار المحافظين، أيضًا يجب تطبيق «كوتة نسائية» بما لا يقل عن 35% من كافة المناصب الحكومية والوزارية لتفعيل مشاركة المرأة ولإلزام صناع القرار بالبحث عن الكفاءات النسائية، وإتاحة الفرصة لهن، لأن تعيين أول محافظ امرأة خطوة مهمة للغاية، ولكن وفقًا لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى عن وضع المرأة من حيث إتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية، احتلت مصر عام 2013 المركز 125 من بين 142 دولة، وفى 2014 جاءت فى المركز 136 من بين 142 دولة، واحتلت فى عام 2015 المركز 139، حيث وصلت نسبة مشاركة النساء للرجال فى القوى العاملة 33%، أى مع كل مائة رجل عامل فى مصر توجد 33 سيدة عاملة فقط، بينما بلغ معدل البطالة بين السيدات 25.8% فى حين الرجال 8.9%.

وفى نشرة العاملين بالحكومة لعام 2015 جاء بها أن نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل 22.9% فى الفئة العمرية من 15 إلى 64 عاما، فى حين مساهمة الرجال بلغت 73.4%. الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر قالت: قضية تمكين المرأة والنداء بتعليمها وتمكينها من المناصب القيادية ليس قضية وليدة أو مستحدثة فى مصر، فقد أنشئت أول مدرسة لتعليم البنات عام 1872 وهى المدرسة السيوفية، وفى عام 1889 أنشئت أعرق وأكبر مدرسة بنات، هى مدرسة السنية، وأرسلت الحكومة المصرية أول دفعة طالبات للخارج للحصول على التعليم العالى سنة 1925، ودخلت أول دفعة طالبات لجامعة القاهرة سنة 1928، ومع ثورة 1952 بدأ عهد جديد من ترسيخ مشاركة المرأة فى كافة المجالات، ونالت حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى دستور 1956، ودخلت البرلمان لأول مرة سنة 1957، وتم تعيين أول وزيرة فى الحكومة المصرية عام 1962، وكانت السيدة حكمت أبو زيد، وتولت وزارة الشئون الاجتماعية، ومنذ ذلك التاريخ لم تخل الحكومة المصرية من الوزيرات، وسيشهد التاريخ بنجاح المرأة ودورها القيادى فى مجال الدبلوماسية، وبالرغم من التاريخ المصرى المليء بالسيدات العظام فى جميع المجالات وتزايد الدور الاقتصادى للمرأة فى المجتمع، الذى وصل إلى أن 35% من الأُسر المصرية تعولها سيدات، فإن المرأة لازالت تعانى من انتقاص واضح لحقوقها فى العمل، وتمييز شديد ضدها فى تولى المناصب العامة والقيادية، وانخفاض مستمر من بعد الثورات فى الفرص المتاحة للفتيات فى سوق العمل، وبعد أكثر من 60 عاما على تولى أول سيدة منصب وزارة، لازالت نسبة المرأة فى المواقع القيادية والبرلمانية والإدارية 11% فقط، ودراسة «التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتمييز ضد المرأة» الصادرة عن مركز الأهرام الاستراتيجى، كشفت عن أن التمييز ضد المرأة وانخفاض إسهامها فى قوة العمل يكلف مصر 70 مليار جنيه سنويًا نتيجة انخفاض نسبة النساء فى قوة العمل إلى 23%، والتى خلقت بيئة غير مشجعة على تعليم البنات، فأصبح التمييز الآن فى المناصب القيادية وفرص العمل والتعليم، وللأسف هناك غياب شبه كامل لحقوق المرأة فى العمل، من بينها أن يتم التعديل فى تسع حقائب وزارية، ولم تشغل المرأة فيهم إلا وزارة واحدة، ومن نواب الوزراء أيضًا تعيين نائبة واحدة، فهذا إقصاء واضح للمرأة من المناصب العليا، وأطالب بضرورة الاعتراف بحقوق المرأة فى العمل وتوفير بيئة عمل تمكن النساء من الوصول للمناصب القيادية وتعزيز فرص النساء فى مجالات التدريب التقنى وربط ذلك بتطوير سوق العمل وتطبيق الدستور فى المساواة ومناهضة التمييز ضد المرأة.

أما الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجى، فيقول: الحرص على المشاركة الفعالة للمرأة ليس فقط للرغبة فى ضمان المساواة وإقرار العدالة وحق المشاركة لنصف المجتمع، بل لأنه لا يمكن التصدى للمشكلات التى تهدد الآن العالم بأكمله مثل الإدمان والإرهاب والتطرف بدون مشاركة فعالة وكاملة للمرأة، لذلك تلجأ تقارير التنمية البشرية لترتيب البلدان حسب درجة تحقيق المساواة بين الجنسين ومدى نجاحها فى برامج تنمية المرأة، والدستور الأخير ينص فى المادة «11» على «أن الدولة تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا بالدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها».

وعن أسباب تحجيم فرص المرأة فى سوق العمل، قال الدكتور العزباوى: من الأساس حاول دعاة تهميش المرأة استخدام عدد من المبررات لدعم عزل المرأة المصرية وتحجيم دورها، منها أن قصر الوظائف على الرجال دون السيدات سيساعد على مواجهة ظاهرة البطالة المتفاقمة التى نعانى منها، بالرغم من أن البيانات تؤكد أن نسبة البطالة مرتفعة بالرغم من تركز النساء العاملات فى مهن بعينها مثل التدريس والتمريض، بالإضافة إلى أن المشكلات التى يعانى منها المجتمع مثل التطرف والانحراف والإدمان سببه غياب المرأة عن المنزل وتقصيرها فى وظيفتها الأساسية فى رعاية الأبناء للخروج عن المنزل، والدراسات أثبتت عدم صحة هذا الادعاء، إلى جانب أن القطاع الخاص لا يلتزم بما جاء فى الدستور نهائيًا بخصوص المساواة بين الجنسين، ويقصر الفرص فى الغالب على الرجال، أيضًا الإعلام لا يركز إلا على قضايا المرأة الثانوية أو التقليدية، ويهمل قدرتها ورؤية استثمار طاقاتها فى المشاركة الإيجابية فى بناء المجتمع، ودائمًا ما يقوم بتصدير الصورة التقليدية إلى المشهد، كما أن الأحزاب التى تنادى بالحرية وتطبيق الدستور نسبة تواجد المرأة فيها لا تذكر، وبالتالى ناتج طبيعى لكل هذه العوامل تحجيم المرأة فى وظائف معينة ودرجات وظيفية محددة، وعزلها عن مواقع صنع القرار بالرغم من تميز دورها قى النضال الوطنى وما أثبتته كل الدراسات الاقتصادية الدولية عن مردود تولى المرأة للمناصب القيادية، سواء تحسنا اقتصاديا أو تقليل نسب الفساد والسرقة فى هذه المواقع.

أما السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس منظمة المرأة العربية، الرئيس السابق للمجلس القومى للمرأة، فتقول: السيدات فى وقت الإخوان عزلت من مناصب كثيرة وعزلت كل نماذج المرأة المصرية التاريخية من المناهج الدراسية وناشدت المسئولين بذلك، وأتمنى وجود نماذج مثل الدكتور أحمد لطفى السيد، أول من أدخل الفتاة للجامعة، وأول من تنبأ فى عصره أن الحكومة لا يمكن أن تخلو من المرأة خلال الـ50 سنة القادمة من وقته، وكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لأن جعل عام 2017 عام المرأة سيجعل ثقافة المجتمع تقدّر دور المرأة التى أصرت على مساندة بلادها فى الثورتين، وشاركت بنسبة تخطت الـ 50% برغم كل ضغوط الإخوان.